الدولة رسمت خريطة زمنية واضحة لتعديل سن التقاعد، تبدأ تطبيقها رسميًا في يوليو 2032 وتنتهي برفعه إلى 65 عامًا في يوليو 2040. هذا المسار المرحلي والمعلن، الذي كشفت عنه مصادر حكومية مطلعة، يأتي ضمن خطة تشريعية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفق التصور المقترح، سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومدروس على مدار ثماني سنوات. ففي يوليو 2032، سيرتفع سن التقاعد إلى 61 عامًا، ثم إلى 62 عامًا في يوليو 2034، ويتابع الصعود إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ثم 64 عامًا في يوليو 2038، ليصل إلى الهدف النهائي المحدد عند 65 عامًا في يوليو 2040.

ويهدف هذا التدرج الزمني الطويل إلى تحقيق توازن مستدام بين أعداد المشتركين في الصناديق وأعداد المستفيدين منها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. جاءت هذه الخطة لمواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية الطويلة الأجل التي تهدد استقرار المنظومة.

وفي إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الموازية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لدعم أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء المعيشية.

كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل عمليات صرف المعاشات ورفع كفاءة الخدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.