في خطوة هي الأوسع من نوعها، أضافت 69 مهنة إدارية جديدة إلى قائمة الوظائف التي ستكون حكراً على المواطنين السعوديين بنسبة توطين 100%، وذلك وفق قرار حكومي سيبدأ تطبيقه في غضون أقل من عامين.
وجاء الإعلان عن هذا التحديث التاريخي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والذي سيدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 5 أبريل 2026. ويستهدف القرار تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة في مختلف مناطق المملكة.
وسيشمل نطاق التوطين الكامل عدداً من المجالات الحيوية، أبرزها السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية، وذلك بالاستناد إلى التعريفات والمسميات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ولن يكون القرار حكراً على الشركات الكبرى، بل سيطبق على جميع المنشآت في القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد فأكثر ضمن المهن المشمولة، مما يعكس شمولية التوجه الحكومي نحو توطين سوق العمل.
ويأتي هذا التحديث كاستكمال لمسيرة توطين المهن النوعية، حيث ستحظى المنشآت المستفيدة بفرصة الوصول إلى برامج الدعم والمحفزات التي توفرها منظومة الوزارة. وتشمل هذه البرامج دعماً لعمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
