في خطوة تكشف عن شبكة أمان مالية مضمونة بالقانون، يحق للأسر الفقيرة في مصر الحصول على مساعدات نقدية استثنائية عند المرور بـ5 ظروف قاسية، أبرزها تحمل نفقات الجنازة أو الولادة أو مواجهة كارثة مفاجئة.
وتنص المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 على صرف هذه المساعدة النقدية الاستثنائية للمستفيدين من القانون في الحالات التالية:
- تحمل مصروفات التعليم.
- تغطية مصروفات الجنازة.
- سداد مصروفات الوضع (الولادة).
- مواجهة الحالات الطارئة الملحة التي تعترض الأسرة.
- التعامل مع حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويأتي هذا الحق مكملاً لحق أساسي منصوص عليه في المادة 4 من نفس القانون، والتي تقرر أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون".
ويتم تحديد من تنطبق عليه صفة "الفقير" المؤهلة لهذه المساعدات من خلال بحث اجتماعي ميداني دقيق، يعتمد على سبعة مؤشرات رئيسية تشمل الدخل، مستوى التعليم، عدد أفراد الأسرة، حالة العمل، نوعية السكن، الوضع الصحي (خاصةً للعاجز أو المعاق)، والحالة الاجتماعية (مع إيلاء اهتمام خاص لليتيم والأرملة والمطلقة).
وقد أنشأ القانون صندوقاً مركزياً للضمان الاجتماعي تابعاً لوزارة التضامن الاجتماعي، يتم إيداع أمواله في حساب الخزانة الموحد للدولة، ليكون المصدر المالي لهذه الإعانات.
وترك المشرع تحديد القيمة الفعلية للمساعدة النقدية الاستثنائية وضوابط صرفها لقرار من وزير التضامن الاجتماعي، حيث سيحدد هذا القرار الحد الأدنى والأقصى للمبالغ الممنوحة والشروط التفصيلية للحصول عليها.
كما خصصت المادة 11 من القانون حكماً مستقلاً لصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة، وفق شروط وإجراءات يصدر بها قرار وزاري أيضاً.
