85 مليون ريال - رقم صاعق حُكم به لصالح المستثمرين المتضررين، في قرار قضائي نهائي يُدين مسؤولين بارزين في شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، كاشفاً عن فضيحة مالية استمرت ثماني سنوات كاملة من تضخيم الإيرادات والخداع المنظم.
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية حكماً قاطعاً يُلزم فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري (الرئيس التنفيذي) إلى جانب سهيل سعيد محمد سعيد وكايلاش نات سادانغي بسداد التعويضات الضخمة للمتضررين من الدعوى الجماعية التي اعتمدتها هيئة السوق المالية.
فضيحة الثماني سنوات:
- تلاعب منهجي في القوائم المالية من نهاية 2010 حتى 2017
- إظهار إيرادات وهمية أوجدت انطباعاً مضللاً عن قيمة الشركة الحقيقية
- إخفاء معلومات جوهرية عن إلغاء عشرة مشاريع وسحبها من الشركة
- خسائر متراكمة وصلت إلى 198.52% من رأس المال
الكارثة المالية انكشفت عندما أعلنت الشركة في فبراير 2019 عن حجم خسائرها المدمرة، مما أثبت زيف القوائم المالية المنشورة لسنوات طويلة. كما ثبت تورط الإدارة في نشر بيانات كاذبة حول زيادة رأس المال وإخفاء إلغاء مشاريع حيوية بهدف التأثير على أسعار الأسهم.
هذا القرار التاريخي يمثل نقلة نوعية في حماية المستثمرين، حيث أكدت هيئة السوق المالية أن ثقة المستثمرين تشكل الأساس لنمو السوق وتطورها، مشيرة إلى تفعيل آليات الدعوى الجماعية لتسريع تعويض المتضررين وتعزيز فاعلية النظام القضائي المالي.
