أعلنت وزارة الإسكان تنفيذ 789 ألف وحدة سكنية، وهو الرقم الأضخم في تاريخ الإسكان المصري الحديث، بينما تطرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 مباشرة بعد عيد الفطر.

رفعت الحكومة الدعم النقدي للوحدة إلى 160 ألف جنيه لعام 2025، قفزة هائلة من 25 ألف جنيه عام 2014، مما يعني زيادة تصل إلى أكثر من 540% في قيمة الدعم الموجه للمواطن.

لكن إجمالي الدعم النقدي المرصود للمشروع وصل إلى 10.4 مليار جنيه منذ 2014. هذا الاستثمار الضخم يطرح تساؤلاً جوهرياً حول علاقته بالقائمة الطويلة للمنتظرين.

تستهدف المبادرة منخفضي ومتوسطي الدخل، وتوزع الوحدات في مناطق استراتيجية تشمل حدائق أكتوبر، غرب قنا والمنيا الجديدة، القاهرة الجديدة والعبور، وأكتوبر الجديدة وغرب أسيوط.

وتسهّل الوزارة الحصول على السكن عبر طرح وحدات جاهزة للتسليم بمقدم حجز 25 ألف جنيه فقط، وأخرى تحت الإنشاء تسلم خلال 36 شهراً بمقدم 50 ألف جنيه.

تواصل الوزارة إنجاز أكثر من 215 ألف وحدة إضافية، وقد تم تخصيص 667 ألف وحدة للمستفيدين، مع استهداف تنفيذ 36 ألف وحدة جديدة في المرحلة المقبلة.

آلية التمويل تشمل نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على فترة سداد تمتد لـ20 عاماً، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

لضمان العدالة الاجتماعية، خصصت الدولة 5% من إجمالي الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغت نسبة الإناث المستفيدات 25% والعاملين بالمهن الحرة 24%، مع تخصيص 14% من الوحدات لمحافظات الصعيد.