أغلقت الحكومة العُمانية رسمياً باب التوقيع على المذكرات مع الجانب السعودي، لتدفع بالأمر نحو مرحلة جديدة تماماً. ترأس السلطان هيثم بن طارق جلسة لمجلس الوزراء يوم 6 يناير 2026، حيث أعرب المجلس عن "ارتياحه العميق" للإنجازات الإيجابية التي تحققت خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق العُماني السعودي في ديسمبر الماضي.
لم يعد التركيز على حبر الاتفاقيات، بل على تحويلها إلى واقع ملموس. وجّه مجلس الوزراء دعوة عاجلة للقطاعين العام والخاص للاستفادة القصوى من تلك المذكرات الموقعة، وتحويلها إلى برامج تنفيذية واستثمار الفرص الناشئة عنها.
يمثل هذا التحول نقلة استراتيجية جوهرية من مرحلة التفاوض إلى مرحلة البناء الاقتصادي الفعلي. وقد شدد المجلس على ضرورة استمرار التشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، في إطار سعيهما لتحقيق التكامل الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة الحكومة لإنجازات 2025 عبر مؤسساتها الرئيسية، بما فيها البنك المركزي وهيئات الاستثمار. وفي تطور موازٍ، أقر المجلس إنشاء مركز عُمان المالي العالمي، معطياً إياه استقلالية تشريعية وإدارية.
يبدو أن الباب الذي أغلق أمام المذكرات الجديدة قد فتح على مصراعيه أمام فرص ذهبية للقطاع الخاص، مدعوماً بتسريع برنامج التحول الرقمي وتعزيز الشراكات لخلق فرص عمل مستدامة. مشهد جديد يتشكل، حيث تتحول الوعود إلى مشاريع، والارتياح إلى فرص استثمارية واعدة.
