الحد الفاصل بين الإقامة القانونية والمخالفة في السعودية يُقاس بالثواني، حيث تؤكد الإدارة العامة للجوازات أن على الزائر مغادرة المملكة قبل نهاية صلاحية التأشيرة حتى بثانية واحدة فقط. أي تأخير، مهما كان ضئيلاً، يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية والغرامات المالية الفورية.
لكن ضبط الساعة ليس نهاية المطاف. فقد فتحت الجهات المختصة نافذة إنقاذ إلكترونية مدتها 7 أيام فقط، تبدأ قبل 7 أيام من تاريخ انتهاء التأشيرة الأصلية وتستمر حتى اليوم الثالث من تاريخ انتهائها. هذه هي المهلة النظامية الوحيدة لطلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة "أبشر" لتصحيح الوضع.
ويظل السقف الأعلى محدداً بدقة لا تقبل الجدل: الحد الأقصى للإقامة المسموح به هو 270 يوماً من تاريخ الدخول الأول إلى المملكة. كما يجب أن تكون مدة التمديد مطابقة لمدة التأشيرة الأصلية، مما يضع سقفاً صارماً لأي طموح بتجاوز المهلة النظامية.
ولتجنب الوقوع في شباك الغرامات المتراكمة، أتاحت الجوازات خدمة استثنائية عبر "أبشر" و"تواصل"، مخصصة لتمديد التأشيرات المنتهية صلاحيتها لغرض المغادرة النهائية فقط. تمنح هذه المبادرة مهلة إضافية مدتها 30 يوماً، تبدأ من 1/2/1447هـ، لتمكين الزائرين من سداد الرسوم والغرامات ومغادرة المملكة بشكل نظامي.
وتكمن خطوات النجاة في اتباع المسار الرسمي بدقة: تسجيل الدخول إلى "أبشر"، ثم "تواصل"، فـ "الجوازات" ثم "خدماتي"، واختيار طلب "تمديد تأشيرة الزيارة المنتهية لغرض المغادرة"، مع إرفاق المستندات وسداد الغرامات عبر "سداد". فالطريقة الوحيدة للبقاء ضمن الإطار القانوني هي الالتزام بهذه المهلة الدقيقة أو المغادرة قبل الثانية الأخيرة.
