كشفت منصة إيجار السعودية النقاب عن استراتيجية ثلاثية المحاور لضمان حماية شاملة لحقوق المؤجرين قبل الشروع في تأجير عقاراتهم. وتبدأ هذه الاستراتيجية بمرحلة حاسمة هي التدقيق في المستأجر المحتمل من خلال خدمة متطورة تحمل اسم «السلوك الإيجاري».
تتيح هذه الخدمة الرقمية للمؤجرين الوصول إلى ملف شامل يرصد تعاملات المستأجر في العقود الماضية، ويشمل ذلك مدى انتظامه في تسديد المستحقات الإيجارية ومستوى احترامه للشروط التعاقدية المتفق عليها، إضافة إلى تقييم شامل لسيرته في المعاملات العقارية.
وفي المرحلة التالية، تؤكد المنصة على أهمية قصوى لتوثيق الاتفاقية عبر نظام «إيجار» الرسمي. يضمن هذا التوثيق تحديداً دقيقاً لامتيازات المؤجر وواجبات المستأجر، مع إرساء قواعد واضحة للعلاقة التعاقدية، الأمر الذي يرفع مستوى الوضوح ويقلص احتمالات نشوء خلافات مستقبلية.
أما الضمانة الثالثة والأكثر قوة، فتكمن في الطبيعة القانونية الاستثنائية للعقد الموثق عبر «إيجار». يحمل هذا العقد صفة السند التنفيذي المعتمد ذي الحجية القانونية الكاملة، مما يخول المؤجر الرجوع إليه لاسترداد حقوقه عبر القنوات الرسمية المختصة وفقاً للمسارات القانونية المقررة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار المساعي التي تقودها الهيئة العامة للعقار السعودية لإضفاء طابع تنظيمي على القطاع العقاري، وذلك تماشياً مع الأهداف المرسومة ضمن برنامج الإسكان الوطني ومحاور رؤية المملكة 2030.
