ستصبح فترة البحث عن عمل بعد الدراسة في المملكة المتحدة للعديد من الطلاب الدوليين 6 أشهر أقصر، مع تأكيد الحكومة تقليص تأشيرة الخريجين من سنتين إلى 18 شهراً فقط اعتباراً من 1 يناير 2027. هذا التغيير، الذي يتم الترويج له في دوائر الحكومة باعتباره "تسوية متوازنة"، يضع خريجي البكالوريوس والماجستير أمام جدول زمني ضيق للعثور على صاحب عمل يرعاهم للحصول على إقامة طويلة الأمد.
ويأتي هذا التضييق وسط مخاوف متزايدة من تأثيره على قطاع التعليم العالي البريطاني. أظهرت بيانات جديدة أن المملكة المتحدة تحتل حالياً المرتبة الأخيرة بين ست وجهات رئيسية للدراسة للطلاب الذين ينوون التقديم خلال الأشهر الستة المقبلة. وتقول مؤسسة IDP Education إن عدم اليقين بشأن التأشيرات أصبح العائق الأكبر أمام الطلاب، متجاوزاً حتى مخاوف تكاليف المعيشة.
- خريجو الدكتوراه سيظلون مؤهلين للحصول على ثلاث سنوات، لكن خريجي الماجستير والبكالوريوس أمامهم 18 شهراً فقط.
- الجدول الزمني الضيق يُضاعف التحدي بالنظر إلى الحد الأدنى للراتب البالغ 20,960 جنيه إسترليني والأوقات الإدارية لمسار العمالة الماهرة.
تحذر جامعات المملكة المتحدة من أن انخفاض التسجيلات بنسبة 25% قد يسحب 7 مليارات جنيه سنوياً من اقتصادات المناطق ويهدد ميزانيات البحث التي تعتمد بشكل كبير على الرسوم الدولية. وتسارع المؤسسات لإعادة صياغة رسائلها التسويقية وتوسيع دعم الوظائف خلال الدراسة حتى يتمكن الطلاب من تأمين وظائف قبل بدء العد التنازلي.
تم إعادة إطلاق مسار الخريجين في 2021 كجزء من استراتيجية جذب المواهب بعد البريكست، وكان له دور بارز في تجديد الاهتمام من الهند وتحقيق إيرادات قياسية للتعليم الجامعي البريطاني من الخارج. لكن منتقدي الحكومة يشيرون إلى ارتفاع صافي الهجرة ويزعمون أن بعض الكليات الخاصة تستغل هذا المسار كنوع من تصاريح العمل غير الرسمية.
