رقم 4.646 هو مفتاح ثورة ضريبية عقارية تطلقها الدولة. أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تحديث معاملات إعادة التقييم للضريبة على الأرباح العقارية لسنة 2026، في خطوة مصممة لضبط قيمة العقارات القديمة بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم، مما يعني تغييراً جذرياً في طريقة احتساب أرباحك عند البيع.
ويأتي هذا الإجراء السنوي، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7486 بتاريخ 26 فبراير 2026 بعد صدور القرار الوزاري في 6 من الشهر ذاته، كأداة قانونية لإضفاء مزيد من الدقة والإنصاف على احتساب الضريبة عند بيع العقار، عبر مواءمة سعر الشراء الأصلي مع الأسعار الحالية.
وتكشف المعاملات المحددة لكل سنة اقتناء حجم التحول، حيث تم تخصيص معاملات مرتفعة نسبياً للعقارات المقتناة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لتعويض التراجع الكبير في قيمة العملة، إذ يصل معامل سنة 1980 وحده إلى 4.646.
- معامل سنة 2000: 1.585
- معامل سنة 2010: حوالي 1.296
- معامل سنة 2022: 1.078
- معامل سنة 2024: 1.008
- معامل سنة 2025: 1.000
ويعكس التناقص التدريجي في المعاملات مع اقتراب السنوات من الحاضر استقراراً نسبياً في الأسعار. ولا يقتصر دور القرار على الجانب الفني، بل يصبح مرجعاً إلزامياً للموثقين والعدول والإدارة الضريبية، بهدف الحد من النزاعات وتوحيد طريقة الاحتساب على الصعيد الوطني.
وتمثل الشفافية في اعتماد هذه المعاملات دفعة لثقة المستثمرين والمواطنين، من خلال الحد من التوسيع الاصطناعي لأساس الضريبة وضمان عدم فرض ضرائب على أرباح وهمية ناتجة عن تغير قيمة العملة فقط.
وأخيراً، يتم احتساب الضريبة على العقارات المباعة عبر ضرب سعر الشراء الأصلي في المعامل المحدد لسنة الاقتناء، وفق ما تحدده الإدارة الضريبية. بينما تتعامل مع العقارات المقتناة قبل سنة 1946 بمعامل جزافي ثابت نسبته 3 في المائة سنوياً.
