في خطوة تدعم بشكل مباشر موارد مصر من النقد الأجنبي، أقر صندوق النقد الدولي صرف تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار للبلاد. جاء القرار، الذي وصفه مراقبون بالمفاجئ، متزامنًا مع موافقة الصندوق على مد أجل برنامج التسهيل الممدد لمدة شهرين إضافيين، لينتهي في ديسمبر 2026، بدلاً من الجدول الزمني السابق.
ووفقًا لبيان رسمي للصندوق، فإن هذا الدعم يأتي عقب اعتماده المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة. وأرجع الصندوق قراره إلى تحسن ملحوظ شهدته مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، بفضل استمرار السياسات النقدية والمالية المشددة ومرونة سعر الصرف، مما ساهم في استعادة الاستقرار الكلي وخفض معدلات التضخم وتعزيز الوضع الخارجي.
أبرز مؤشرات التحسن التي استعرضها الصندوق:
- ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي.
- تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير الماضي.
- انحسار عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
كما أكد الصندوق على تحسن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في قدرة البلاد على إصدار أدوات دين عالميًا وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
من ناحية أخرى، أشار بيان الصندوق إلى أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق جاء بوتيرة غير متكافئة، مؤكدًا أن تسريع هذه الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة وتعزيز تكافؤ الفرص، يظل عنصرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وعلى صعيد الإصلاحات، نوه الصندوق إلى تنفيذ مصر لإجراءين محوريين ضمن برنامج الصلابة والمرونة، تمثلا في نشر جدول زمني لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، وإلزام البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي.
