بعد أيام قليلة فقط من موافقة مجلس الإدارة الدولي، المتوقعة هذا الصيف، سيتلقى البنك المركزي المصري تحويلاً مالياً ضخماً يقدر بنحو 1.6 مليار دولار. هذا هو الجدول الزمني الذي كشفته مصادر مطلعة عقب إعلان صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامجه التمويلي.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن الخطوات التالية تتضمن إعداد التقارير النهائية ثم «تحديد موعد مجلس الإدارة لإدراج مصر فى الاجتماع، والذى من المتوقع أن يكون هذا الصيف حسب المصادر، دون أن تذكر موعدًا زمنيًا على وجه التحديد».

وتكمن الخطورة والإلحاح في الفترة التي تلي هذه الموافقة، حيث أوضحت المصادر أن «عادةً ما تحتاج الإجراءات من أربعة إلى ستة أسابيع، وهذه الإجراءات الداخلية فى الصندوق تتعلق بالموافقات والمدد البينية». وأضافت: «بمجرد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، يتم إجراء التحويل وصرف الشريحة للبنك المركزى المصرى، والمتوقع أن تبلغ نحو 1.6 مليار دولار بعدها بعدة أيام قليلة».

وبلغت قيمة الشريحة المتفق عليها 1.636 مليار دولار، موزعة على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، وما يعادل حوالي 136 مليون دولار ضمن قرض الصلابة والاستدامة. وجاء هذا الاتفاق بعد أن أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، «بنجاح جهود الإصلاح المالى» التي تبذلها السلطات المصرية.

وأشار بيان الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدودًا نسبيًا، نتيجة إجراءات حاسمة شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة لدى الجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأظهرت بيانات الصندوق تجاوز الحكومة المصرية للمستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية مارس 2026، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، كما من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.

من جانبه، رأى الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن هذه الشريحة التمويلية ستمنح البنك المركزي القدرة على سداد الديون الخارجية، مما يؤثر إيجابيًا على مديونية الدولة. وأكد أبو العيون أن قيمة التمويل لا تنعكس مباشرة على سوق الصرف في مصر، «بقدر ما تعطى مؤشرًا على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ومساندته».