تواجه المملكة العربية السعودية مرحلة حاسمة في تنظيم عقود الزواج، حيث كشفت الجهات المختصة عن عقوبات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات لكل من يخالف الضوابط الجديدة لزواج المسيار.
أطلقت السلطات السعودية حملة شاملة لضبط تنظيمات الزواج، مصحوبة بتحذيرات رسمية صارمة تستهدف حماية الحقوق القانونية والشرعية للزوجات والأطفال. تأتي هذه الخطوة في إطار منع أي انتهاكات قد تمس بالحقوق الأساسية وضمان التوثيق الكامل لجميع العقود.
العقوبات المفروضة تشمل:
- فرض غرامات مالية باهظة قد تبلغ عشرات الآلاف من الريالات
- الإلغاء الفوري للعقد في حال عدم التوثيق عبر القنوات الرسمية
- المساءلة القانونية للأطراف المتورطة في تجاوز الأنظمة
- سقوط الصفة القانونية للرابطة الزوجية مما يؤثر على النفقة والنسب
تتطلب الضوابط الجديدة التوثيق الإلزامي عبر المحاكم المختصة أو منصة أبشر، مع ضرورة المحافظة على حقوق الزوجة الأساسية شاملة المهر والنفقة. كما يُشترط حضور ولي الأمر وشاهدين عدلين وفقاً لأحكام الشريعة.
يمكن للراغبين في التوثيق الإلكتروني الاستفادة من منصة أبشر لإنجاز المعاملة، حيث يتم إدخال بيانات الطرفين مع الحصول على موافقات ولي الأمر، ثم حجز موعد لدى المحكمة لإتمام الإجراءات أمام القاضي الشرعي.
تؤكد المصادر الرسمية أن زواج المسيار يحتفظ بشرعيته وقانونيته عند استيفاء جميع المتطلبات المقررة، مشددة على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الحكومية المعتمدة لتجنب التبعات المالية والقانونية المستقبلية.
