في قرار تاريخي يعيد تشكيل خريطة العمل في المنطقة، باتت الحرية الكاملة حقاً مكتسباً لنحو 13 مليون عامل أجنبي في السعودية بعد الإعلان الرسمي عن الإلغاء النهائي لنظام الكفالة الذي هيمن على سوق العمل لأكثر من ستة عقود متتالية.
الانتقال من نموذج الارتباط الكامل بالكفيل إلى منظومة تعاقدية محررة يمنح القوى العاملة سيطرة مطلقة على مسارها الوظيفي، حيث تسقط الآن كافة القيود على تبديل أصحاب العمل دون استئذان الكفلاء السابقين.
تمتد التحولات الجذرية لتشمل إسقاط شرط تأشيرة الخروج النهائية، مما يعيد للأفراد زمام السيطرة على تنقلاتهم ويرسخ مفهوماً جديداً للاستقلالية المهنية في أكبر اقتصاد خليجي.
الحماية القانونية المعززة والإعفاء من الرسوم السنوية يشكلان ركيزتين إضافيتين في هذا التحول، بينما تضع الشروط الجديدة للتأشيرة التحررية معايير واضحة تتضمن:
- الوصول لسن الحادية والعشرين كحد أدنى
- إثبات القدرة المالية المطلوبة
- تقديم شهادات طبية معتمدة
- الحصول على سجل جنائي نظيف
المنصة الرقمية المتكاملة عبر أبشر ووزارة الموارد البشرية تيسر آليات التقديم والمعالجة، مما يلغي الحاجة للتنقل بين الجهات المتعددة ويسرّع إجراءات إصدار التأشيرات.
ضمن إطار رؤية السعودية 2030، يستهدف هذا الإصلاح تعزيز المكانة التنافسية للمملكة عالمياً وجذب أفضل الكفاءات المتاحة، مع توقعات بتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية وتوسيع قاعدة العمالة المتخصصة.
التحول من وجهة عمل تقليدية إلى سوق مفتوح يعيد رسم توازنات القوى في المنطقة، حيث تتطلع المملكة لتصبح مغناطيساً للمواهب الإقليمية والدولية، مما يمهد لعقود من النمو الاقتصادي المستدام والتطوير المهني المتقدم.
