تغيير جذري في طريقة دخول المملكة بات على الأبواب. في جلسة تاريخية بجدة، أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إنشاء منصة وطنية موحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، لتكون المنصة الوطنية المعتمدة، وسط حزمة من 12 قراراً تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي وتسهيل حيات المواطنين والمقيمين.
وفي جلسة ترأسها ولي العهد في جدة، استعرض المجلس أعمال الدولة وتعزيز العلاقات الدولية، حيث أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بالمشاركة الفاعلة لوفد المملكة في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما رحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي، بالإجماع، قراراً قدمته المملكة حول "تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني"، انطلاقاً من المبادرة العالمية التي أطلقها ولي العهد.
وأشار المجلس إلى أن تحقيق المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 يعكس التطور المستمر في البنية التحتية والبيئة التنظيمية، في ظل تصاعد نمو الاقتصاد الرقمي السعودي الذي رسخ مكانته بوصفه السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الشأن المحلي، أشاد المجلس بنمو القطاع غير الربحي الذي سجل ارتفاعاً في عدد المنظمات إلى أكثر من 7200 منظمة بنهاية عام 2025، فيما بلغ عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع.
القرارات الـ12 التي اتخذها المجلس:
- الموافقة على اتفاقية بين المملكة وحكومات المجر وجمهوريتي كازاخستان وبولندا بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية سنغافورة في مجال التنمية الاجتماعية.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب الكندي بشأن مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية.
- تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في الجمهورية التركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة النقل والتنقل المستدام في إسبانيا.
- تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة بالتباحث مع الجانب الموريتاني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي.
- إنشاء منصة وطنية موحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية تكون المنصة الوطنية المعتمدة.
- تعيين المهندس حاتم بن عبدالرزاق الدريعان، والأستاذ إبراهيم بن عبدالكريم التركي، والأستاذ عبدالله بن سعيد الغامدي، والأستاذ عبدالعزيز بن محمد الملحم، والأستاذ محمد بن خالد الخضير؛ أعضاءً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعات أم القرى وجدة وحائل والملك عبدالعزيز والإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
- الموافقة على ترقية الأمير بندر بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود إلى وظيفة وكيل وزارة بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية الدكتور فهد بن مبارك القحطاني إلى وظيفة مستشار جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة.
هذه القرارات، التي تتراوح بين تعزيز العلاقات الدولية وتطوير البنية التحتية الحكومية، تشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة تسهل الحياة وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي السعودي المتصاعد.
