ثلاثمائة واثنان وثمانون انتهاكاً موثقاً - هذا هو العدد المرعب للجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المحامين في العاصمة صنعاء، في حملة قمع منهجية حولت مهنة الدفاع عن العدالة إلى مهنة محفوفة بالمخاطر والموت.
الوثائق المسربة من منظمات حقوق الإنسان كشفت عن مشهد مرعب يشهده القطاع القانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حيث تتعرض مهنة المحاماة لحرب إبادة حقيقية تهدف لتركيع كل من يجرؤ على المطالبة بالحقوق أو الدفاع عن العدالة.
وبحسب التوثيقات الميدانية، تتنوع هذه الانتهاكات بين:
- الاختفاء القسري لعشرات المحامين دون معرفة مصيرهم
- الاعتقالات التعسفية في منتصف الليل وأثناء ممارسة العمل
- التهديد المستمر للمحامين وأسرهم لإجبارهم على ترك المهنة
- مداهمة المكاتب ومصادرة الملفات والوثائق القانونية
هذه الأرقام المفزعة تعني أن انتهاكاً واحداً على الأقل يحدث كل يوم تقريباً ضد المدافعين عن العدالة، في سابقة خطيرة تنذر بانهيار كامل لمنظومة الحقوق والقانون في المناطق الحوثية.
النتيجة الكارثية لهذا القمع المنهجي أن المواطنين العاديين باتوا بلا حماية قانونية حقيقية، وأن قاعات المحاكم تحولت إلى مسارح للانتقام السياسي بدلاً من أن تكون معابد للعدالة.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تصفية كاملة لمهنة المحاماة في صنعاء، مما يعني فقدان آخر خط دفاع عن حقوق المواطنين في وجه الطغيان والاستبداد الحوثي.
