382 انتهاكاً وحشياً في ثلاث سنوات فقط - هذا ما كشفه تقرير مدوي أطلقته منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" حول محنة المحامين في صنعاء الخاضعة لقبضة الحوثيين الحديدية، في مشهد يصوّر تدمير العدالة بأساليب ممنهجة ومرعبة.
خلال ندوة حقوقية عُقدت في مأرب لكشف النقاب عن هذه الجرائم الصادمة، استعرضت المحامية والناشطة الحقوقية ألفت الرفاعي حصيلة مرعبة من الانتهاكات التي طالت المدافعين عن العدالة بين يناير 2023 وديسمبر 2025، حيث سُجلت 135 حالة في 2023، تصاعدت إلى 159 حالة في 2025.
الأرقام تحكي قصة دموية: 115 حالة اعتداء جسدي ولفظي، 82 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي، 55 حالة منع من الترافع، و98 حالة تهديد وتحريض، إضافة لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وطرد المحامين من قاعات المحاكم ونهب ممتلكاتهم.
في تصريح صادم، كشف الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري أن "ما يجري في صنعاء يعكس توجهاً لإخضاع القضاء والتضييق على المدافعين عن الحقوق"، محذراً من انهيار كامل لضمانات المحاكمة العادلة.
التقرير الحقوقي المعنون "محامون تحت القمع" يفضح انتهاكات صارخة للدستور اليمني وقانون المحاماة والمعايير الدولية، بما يشمل المبادئ الأساسية لدور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1990.
الندوة أطلقت صرخة استغاثة عاجلة للإفراج الفوري عن المحامين المحتجزين تعسفياً، ومن بينهم عبدالمجيد صبرة، ودعت لوقف أعمال التضييق والملاحقة، مطالبة الحكومة اليمنية بحماية الحقوق والحريات والمجتمع الدولي بتفعيل آليات التحقيق والمساءلة.
ثلاث أوراق عمل قُدمت خلال الفعالية سلطت الضوء على الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، والانتهاكات المروعة في مناطق النفوذ الحوثي، والعبث المنهجي بقانون المحاماة وتسييس القضاء بأساليب تذكر بأظلم فترات التاريخ.
