بعد حالة الانتظار التي سبقت الإعلان الرسمي، كشفت وزارة المالية المصرية النقاب عن زيادة فعلية في الرواتب تصل إلى 1600 جنيه، ضمن حزمة تطبيقية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً. وتأتي هذه الزيادات كجزء من خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية، حيث تراوحت قيم الزيادة في مرتبات أكتوبر بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.
وأعلنت الوزارة عن بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية اعتباراً من الخميس 23 أكتوبر، مع تفعيل نظام زمني متكامل يغطي الأشهر المتبقية من العام. حيث ستبدأ مرتبات أكتوبر في 23 من الشهر، وتليها مرتبات نوفمبر في 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر في 24 ديسمبر.
ولضمان وصول جميع المستحقات، خصصت الوزارة أياماً مخصصة لصرف المتأخرات الشهرية، تم تحديدها في 7 و8 و12 أكتوبر لمتأخرات أكتوبر، و6 و9 و10 نوفمبر لمتأخرات نوفمبر، و8 و9 و10 ديسمبر لمتأخرات ديسمبر. وهو ما يمثل نظاماً متكاملاً يضمن حقوق الموظفين في الحصول على فروقات الرواتب أو الإضافات المستحقة.
وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الموظفين سيتمكنون من استلام مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بدءاً من تاريخ صرف كل جهة إدارية. وأكد أن المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة ستضمن سهولة الوصول للرواتب في المواعيد المحددة دون تعقيدات.
وتجنباً للازدحام، تم تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات زمنية. حيث تبدأ وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين في الصرف يوم 23 أكتوبر، وتليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، على أن تنتقل العملية للهيئات الاقتصادية والمستقلة في 28 أكتوبر.
ووفرت الوزارة عدة قنوات لاستلام المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وأصدرت الوزارة تعليمات للموظفين تشمل تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف الأولى، وسحب المرتب في المواعيد المحددة دون تأجيل لضمان توفر السيولة، ومتابعة الإعلانات الرسمية بشأن أي تحديثات.
وتؤكد الوزارة أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتحسين الظروف الاقتصادية من خلال انتظام صرف الرواتب في مواعيدها وتطبيق زيادات عادلة، ما يعكس التزاماً واضحاً برفع مستويات الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
