وجهت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، صرخة تحذير من مؤامرة خفية تستهدف اليمن تحت غطاء "مكافحة الإرهاب"، كاشفة عن مخطط لاستغلال هذا الملف كورقة ضغط سياسية مدمرة.
وكشفت الصراري عبر منصة "إكس" عن حقائق صادمة حول كيفية تحويل ملف الإرهاب إلى سلاح لتدمير مؤسسات الدولة، مؤكدة أن التجربة السابقة أثبتت استخدام هذا الملف لإنشاء وحدات مسلحة تعمل خارج نطاق السلطة القانونية.
الممارسات المرعبة التي كشفتها الصراري تشمل:
- إقامة مراكز احتجاز سرية غير رسمية
- تنفيذ عمليات اختفاء قسري وإعدامات خارج القانون
- ممارسة احتجاز تعسفي واغتيالات منظمة
- خلق كيانات مسلحة موازية للدولة
وأكدت المحامية الحقوقية أن هذه الوقائع المرعبة ليست مجرد ادعاءات سياسية، بل حقائق موثقة في تقارير حقوقية رسمية وتحقيقات معتمدة.
وحذرت الصراري من أن أي محاولة لإحياء خطاب الفوضى أو التهديد الإرهابي بهدف تبرير تدخلات خارجة عن إطار الدولة تشكل خطراً داهماً على مسيرة استعادة المؤسسات، وعلى حق المواطنين اليمنيين في دولة قانون موحدة.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يملك أدوات رصد ومعلومات تكشف له تعقيدات الوضع اليمني، ويعي جيداً أن مكافحة الإرهاب الحقيقية تستلزم مؤسسات رسمية شفافة تخضع للمساءلة وتحترم معايير حقوق الإنسان.
ملف الضحايا المنسيين:
شددت الصراري على أن ملف ضحايا الاختفاء القسري وأسر ضحايا الاغتيالات والانتهاكات لا يمكن طمسه أو تجاوزه، معتبرة العدالة استحقاقاً قانونياً وأخلاقياً وليس مجرد شعار سياسي.
وأكدت أن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مهما كانت صفاتهم أو الجهات الداعمة لهم، حق مكفول بموجب القانونين الوطني والدولي.
واختتمت الصراري تحذيرها بالتأكيد على أن اليمن لا يحتاج إلى إدارة أمنية خارج إطار الدولة أو صراعات بالوكالة، بل إلى دعم حقيقي يعزز مؤسساته ويحترم سيادته ويضمن منع الإفلات من العقاب.
