في كشف صادم يهز الأوساط الاقتصادية، أعلن الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الجنيه المصري فقد قيمته بمعدل مرعب وصل إلى 24.5% سنوياً خلال آخر خمس سنوات، محذراً من أن التحسن الحالي في سعر الصرف مجرد وهم مؤقت.
وسط احتفال المصريين بانخفاض سعر الدولار تحت مستوى 47 جنيهاً لأول مرة منذ 20 شهراً، فجّر نافع قنبلة إحصائية مدوية عبر منصة فيسبوك، مؤكداً أن المتوسط السنوي لخسارة الجنيه بلغ 15% على مدار العقد ونصف الماضي، لكن الوضع تدهور بشكل كارثي في السنوات الأخيرة.
وفق تحليل نافع المفصل، شهدت العملة المصرية انهياراً متدرجاً عبر ثلاث مراحل متتالية: بدءاً من 4.5% خسارة سنوية في المرحلة الأولى، ثم قفزة مدمرة إلى 17.5% في المرحلة الثانية، وصولاً للكارثة الحالية بمعدل 24.5% خسارة سنوية.
الخبير الاقتصادي حذر بوضوح من أن الانتعاش الراهن - والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2% خلال العام الجاري - لا يعكس تحسناً حقيقياً في أسس الاقتصاد المصري، بل مجرد تأثير مضاربات مؤقتة.
وأوضح أن جذور الأزمة تكمن في طبيعة مصر كدولة "مستورد صافي ومقترض بصفة مزمنة"، مما يجعل علاقة الجنيه بالعالم الخارجي معقدة وتتجاوز مجرد المقارنة مع الدولار الأمريكي.
في تصريح لافت، قال نافع: "سيكون على الجنيه أن ينتظر هزيمة كل العملات والأصول حتى يبقى وحيداً دون عناء المنافسة"، مشدداً على ضرورة تحويل مصر لاقتصاد إنتاجي ورفع إنتاجية عناصر الإنتاج المختلفة.
وبينما أرجع مصرفيون التحسن الطفيف لزيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، كشفت بيانات البنك المركزي عن استمرار نزيف العجز التجاري الذي ارتفع 4% ليصل 14.62 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
ورغم الأزمة الخانقة، أبدى نافع تفاؤلاً حذراً بإمكانية نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تقليل معدل خسارة القيمة خلال الفترة من 2025 إلى 2030، شريطة تحقيق ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي يعقبه استقرار طويل المدى.
