ضربة اقتصادية قاسية وجهتها الرياض للنفوذ الإماراتي في اليمن عبر رفع سقف صرف العملات الأجنبية إلى 20 ألف ريال سعودي للفرد الواحد - رقم فلكي لم تشهده مناطق الجنوب اليمني منذ بداية الحرب، معلنة انطلاق مرحلة جديدة من حرب العملات الخليجية الخفية.
جاء القرار السعودي كرد سريع على أزمة صرافة خانقة أحدثتها شركات إماراتية رفضت توفير العملات الصعبة للمواطنين، مما دفع بنك التسليف الزراعي السعودي لضخ عملات أجنبية بكميات ضخمة عقب سلسلة لقاءات طارئة جمعت مسؤولين سعوديين مع محافظ البنك المركزي في عدن.
تزامن التحرك السعودي الاستثنائي مع بدء حملة واسعة لحظر ومصادرة شركات الصرافة المملوكة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، باعتبارها أموالاً منهوبة تستهدف الاقتصاد اليمني.
يواجه معقل المجلس الانتقالي الإماراتي في عدن أزمة سيولة حادة بعد توقف الشركات التابعة لأبوظبي عن عمليات بيع العملات الأجنبية، الأمر الذي استغلته السعودية للإعلان عن أعلى سقف صرف في تاريخ المنطقة.
يمثل هذا التطور تصعيداً جديداً في معركة الهيمنة الاقتصادية على اليمن، حيث تتحول العملة الأجنبية إلى سلاح استراتيجي في المواجهة غير المعلنة بين القوتين الخليجيتين للسيطرة على الأراضي اليمنية الجنوبية.
