أعلن الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس الوزراء اليمني، عن تطبيق إجراءات رقابية صارمة لحماية منحة وقود سعودية ضخمة تبلغ قيمتها 81.2 مليون دولار، مهدداً بالتعامل بحزم مع أي محاولات تلاعب أو فساد.
صدرت توجيهات عاجلة لوزارة الكهرباء والطاقة والسلطات المحلية بتنفيذ آليات حوكمة شاملة لضمان الاستخدام الصحيح للمشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. هذه المنحة الكريمة مقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
حُملت القيادات الإدارية والفنية كامل المسؤولية عن سلامة عمليات الاستلام والتوزيع والاستخدام، مع ضرورة ضمان وصول المشتقات الفعلي إلى محطات التوليد. كما تم التأكيد على تفعيل الرقابة الميدانية اليومية ورفع تقارير منتظمة وشفافة من اللجنة الإشرافية حول حركة المشتقات النفطية منذ لحظة الاستلام وحتى التشغيل.
أشاد رئيس الوزراء بالدعم السخي والمتواصل من المملكة العربية السعودية، واصفاً هذه المنحة بأنها تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء وتشغيل المنشآت الحيوية. ستساهم المنحة في تحسين موثوقية الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ، إضافة إلى دورها في تحفيز التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
