عشر جلسات في ثلاثة أيام فقط - هذا كل ما تحتاجه المملكة لكشف استراتيجيتها السرية لإعادة بناء الاقتصاد اليمني من الصفر. بدأت الرياض اليوم الاثنين تنفيذ خطة طموحة قد تمثل نقطة التحول الحاسمة في مصير اليمن الاقتصادي.
تحت مظلة برنامج شامل يمتد لثلاثة أيام، تستضيف العاصمة السعودية ورشة عمل استثنائية تجمع للمرة الأولى خبراء من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع نظرائهم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بمشاركة دولية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تكمن القوة الحقيقية لهذه المبادرة في استهدافها للنقاط الحيوية للاقتصاد اليمني: نظم الزكاة والجمارك والبنية التحتية للمنافذ الحدودية. مشاركون من وزارتي التخطيط والمالية ومصلحتي الضرائب والجمارك اليمنية يتلقون خبرات متقدمة قد تحول مؤسساتهم من حالة الشلل الحالي إلى محركات فعالة للنمو.
- الهدف المعلن: تمكين الحكومة اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها الفنية بشكل مستقل
- الاستراتيجية المطبقة: نقل المعرفة التطبيقية لضمان ديمومة الأثر التنموي
- الرؤية طويلة المدى: تقديم خدمات عامة بكفاءة تضمن استعادة ثقة الشعب اليمني
ما يجعل هذه الورشة تاريخية حقاً هو كونها امتداداً لمنظومة متكاملة بدأت منتصف 2021 ببرنامج بناء القدرات الشامل. السلسلة تضمنت ورشة دولية في نوفمبر 2022 شارك فيها ثمان منظمات أممية ودولية، مما يؤكد عمق الالتزام السعودي والدولي بإنقاذ الاقتصاد اليمني.
الرهان كبير: هل ستنجح هذه الخطة السرية في تحويل اليمن من دولة منهارة اقتصادياً إلى نموذج للتعافي في المنطقة؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
