غرامات تصل إلى 500 ريال عماني وقيود صارمة على نقل العمالة - هذا ما ينتظر أصحاب العمل والمقيمين الأجانب في السلطنة بعد إصدار وزارة العمل العُمانية لائحة تنظيمية جديدة تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق العمل بالكامل.
تفرض القواعد المستحدثة انتظار ستة أشهر كاملة كحد أدنى قبل السماح بنقل أي عامل أجنبي بين المنشآت، مع اشتراط الحصول على موافقة رسمية من الوزارة. وتشدد اللوائح على ضرورة التأكد من عدم شمول المهنة المطلوبة بسياسات التعمين الوطنية.
أما العقوبات المالية فتبدأ من 50 ريالاً عمانياً للمخالفة الواحدة وترتفع إلى 500 ريال، مع مضاعفة القيمة في حالات التكرار. هذا النظام العقابي يهدف لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
وضعت الوزارة معايير دقيقة لاستقدام العمالة غير العمانية تشمل:
- التحقق من عدم وجود كفاءات وطنية مؤهلة للمهام المطلوبة
- الالتزام الصارم بخطط التعمين والرسوم القانونية المحددة
- احترام الحصص المقررة للعمالة الوافدة في كل قطاع اقتصادي
يأتي هذا التطوير التشريعي تنفيذاً لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، ويستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين العمالة الوطنية والوافدة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ألغى القرار الوزاري رقم (574/2025) جميع القرارات السابقة، بما في ذلك القرار الوزاري (189/2004) والنماذج التقليدية لطلبات الاستقدام، لإفساح المجال أمام نظام أكثر مرونة يواكب متغيرات السوق الحديثة.
تسعى هذه الإجراءات لتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، والحد من انتشار العمالة غير النظامية، ودعم مستهدفات رؤية عمان 2040 الاقتصادية.
يتوقع خبراء سوق العمل أن تعزز هذه التدابير من جاذبية السلطنة للكفاءات الأجنبية المتخصصة، بينما تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق جميع العاملين وتحسين جودة بيئة العمل بشكل عام.
وأعلنت الوزارة عن تكثيف الرقابة على العمالة غير العمانية في المرحلة المقبلة لضمان تطبيق القوانين الجديدة وتحقيق بيئة عمل عادلة تخدم مصالح الوطن والعاملين على حد سواء.
