يظل توفير التمويل المستدام هو الحاجز الأخير أمام بدء أكبر عملية نشر عسكري مصري في الصومال، تتضمن 1100 عنصر، بعد أن أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي أن وصول هذه القوات "يمثل عنصراً أساسياً لجعل البعثة عملية بالكامل".
تشير تقارير إقليمية ودولية، بما في ذلك تقرير لمجلس الأمن الدولي، إلى أن مصر تستعد لنشر حوالي 1100 عنصر عسكري إضافي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM). ويعد هذا الانتشار، الذي سيركز على مناطق حيوية ويتسلم قواعد كانت تحت سيطرة قوات بوروندية سابقاً، نقلة نوعية في الوجود المصري الذي بدأ منذ عام 2014 عبر مستشارين عسكريين.
ويأتي هذا التحرك في سياق تحديات كبيرة تواجه البعثة الجديدة التي حلت محل بعثة ATMIS السابقة، حيث أشارت التقارير إلى أن نقص التمويل المستدام يظل العقبة الرئيسية، مع بحث مستمر عن آليات تمويل جديدة لتغطية تكاليف العمليات ضد حركة "الشباب" الإرهابية.
وقد تسبب التوسع المصري المتوقع في انتشار تقارير إعلامية إسرائيلية تعتبره رد فعل استراتيجي على تحركات إسرائيل في المنطقة، خاصة بعد اعترافها بـ"صوماليلاند" في ديسمبر 2025. وحذرت مصادر إعلامية ناطقة بالعبرية من أن القاهرة ترى في هذا الاعتراف تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ولأمنها البحري، معتبرة أنه جزء من محاولة أوسع لإقامة موطئ قدم استراتيجي قرب مضيق باب المندب.
كما أعربت مصر عن قلقها من احتمال تعميق التعاون الإسرائيلي-الإثيوبي، في ظل التوتر المستمر حول سد النهضة. وتقدر بعض التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن عدد القوات والعناصر المصرية العاملة حالياً في الصومال يصل إلى عدة آلاف.
وبينما تركز الجهود المصرية رسمياً على دعم حكومة الرئيس حسن شيخ محمود والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، يبقى الانتشار الكامل في انتظار إكمال الترتيبات اللوجستية والتمويلية النهائية من قبل الأطراف المعنية بما فيها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
