500 ريال عماني وعشرة أيام خلف القضبان - هذا ما ينتظر المتهورين على طرق السلطنة، بعد إعلان شرطة عمان السلطانية تشديد الرقابة المرورية والتطبيق الصارم للعقوبات ضد السلوكيات الخطيرة التي يمارسها الغالبية العظمى من قائدي المركبات.
كشف العقيد أحمد بن سلطان النبهاني، مساعد مدير عام المرور سابقاً، عن حملة أمنية مكثفة تستهدف القضاء على ظاهرة التفحيط والقيادة المتهورة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للمادة 50 من قانون المرور العماني.
وبحسب النص القانوني المعلن رسمياً: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تقل عن مئة ريال عماني، ولا تزيد على خمس مئة ريال عماني" كل من يقود مركبته بتهور أو بطريقة تعرض الأرواح للخطر.
شبكة رقابة محكمة تشملها الحملة الجديدة عبر:
- تكثيف الدوريات المرورية في جميع أنحاء السلطنة
- مراقبة مستمرة للطرق الرئيسية والفرعية
- استجابة فورية لحالات الطوارئ المرورية
- تطبيق عقوبات فورية ضد المخالفين
وحذر النبهاني من "التفحيط والاستعراض بالمركبات" واصفاً إياها بالسلوك غير الحضاري الذي يخل بالآداب العامة، مشدداً على أن هذه الممارسات لا تعبر عن الفرحة بل تشكل تهديداً مباشراً للمجتمع.
جدول العقوبات الجديد يتضمن غرامات متدرجة تبدأ من 10 ريالات للسرعات البسيطة وتصل إلى 75 ريالاً للتجاوز الخطير بأكثر من 80 كم/ساعة، بينما تفرض غرامات مشددة تتراوح بين 15-30 ريالاً للقيادة المتهورة قرب المدارس والمستشفيات والأسواق.
كما نبهت الحملة إلى خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لتشتت الانتباه ووقوع الحوادث المرورية المميتة.
