800 ريال سنوياً للمرافق الواحد - ضربة مالية قاصمة تهز أسس الحياة لأكثر من 13 مليون مقيم في السعودية، بعد تطبيق إعادة الهيكلة الشاملة لرسوم الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ فوراً دون مهل زمنية.
الأرقام تكشف حجم الزلزال المالي: أسرة مكونة من 4 مرافقين ستواجه عبئاً إضافياً يبلغ 3,200 ريال سنوياً، مما يضعها أمام معادلة مصيرية قد تحدد بقاءها في المملكة من عدمه.
التفاصيل الصادمة للرسوم المحدثة:
- المرافقون: حتى 800 ريال سنوياً
- موظفو القطاع الخاص: 650 ريال سنوياً
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً
الحزمة التنظيمية الجديدة فرضت ضغوطاً مالية حادة خاصة على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، في إطار التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن متطلبات رؤية 2030.
شروط مشددة تزيد الأعباء:
بالتزامن مع القفزة الهائلة في الرسوم، طبقت الحكومة عبر منصة أبشر شروطاً أكثر صرامة تشمل ضرورة سريان جواز السفر طوال فترة الإقامة، وسداد كافة المخالفات المرورية، وتوفير تأمين طبي معتمد.
العواقب المترتبة على التأخير تتصاعد من الغرامات المالية إلى إيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً للترحيل القسري في حالات الإهمال المتكرر.
رهان على التوازن الاقتصادي:
السلطات السعودية ربطت هذا التحول الجذري بسعيها لبناء منظومة إقامة أكثر كفاءة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية، وليس التضييق على المقيمين.
بينما تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف، تقف شرائح واسعة من المقيمين أمام تحدٍ حقيقي يفرض عليها إعادة ترتيب كامل لأولوياتها المالية والحياتية.
