بعد عام كامل من الحظر المؤقت، تستعد شركة "بي دبليو سي" PwC العملاقة لاستئناف تقديم عروضها الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في خطوة تعكس انتهاء القيود التي فرضها الصندوق السيادي على أحد أهم شركائه السابقين.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن كبار التنفيذيين في الشركة طلبوا من فرق العمل التقدم مجدداً بعروض ومقترحات عمل موجهة للصندوق، بعد إبلاغهم داخلياً بإمكانية إعادة التواصل رسمياً.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد فرض حظراً مؤقتاً العام الماضي على إسناد عقود الاستشارات لـبي دبليو سي، دون تقديم أسباب علنية للقرار، في حين استمرت أعمال التدقيق والمراجعة بين الطرفين.

وتمثل هذه العودة المحتملة أهمية استراتيجية للشركة، خاصة في ظل تحقيقها إيرادات بلغت نحو 1.97 مليار جنيه إسترليني من منطقة الشرق الأوسط خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2024.

تحركات استثنائية لاحتواء الأزمة

ولاحتواء تداعيات الحظر، قام محمد قندة، رئيس مجلس الإدارة العالمي للشركة، بزيارة إلى الرياض لعقد اجتماعات مباشرة مع مسؤولي الصندوق، في مسعى لاستعادة العلاقات مع أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ووازنت بي دبليو سي هذه الجهود باستثمارات مكثفة في السوق السعودي، بما في ذلك افتتاح مقر إقليمي جديد في الرياض، والتركيز على دعم جهود توطين الوظائف والخبرات.

تغييرات قيادية وتعزيز للحضور

وضمن إعادة ترتيب أوضاعها، عينت الشركة شريكاً أولياً جديداً لقيادة أكثر من 11 ألف موظف في المنطقة، حيث تولت لورا هينتون المنصب خلفاً لـهاني عشقر الذي شغل الدور لأكثر من 12 عاماً.

ويأتي هذا التحرك في وقت يلعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030، حيث يقف وراء مشاريع عملاقة مثل مدينة نيوم المستقبلية التي تُقدر استثماراتها بنحو 1.5 تريليون دولار.

وتمثل الطفرة الاستثمارية السعودية أحد أهم محركات النمو لشركات الاستشارات العالمية في المنطقة، بما في ذلك منافسي بي دبليو سي مثل ماكينزي ومجموعة بوسطن الاستشارية.

وإذ تبدأ بي دبليو سي عودتها بحذر بعد توقف عقودها الاستشارية، فإنها تواكب هذه الخطوة بتعزيز حضورها الإقليمي، في نهج تدريجي يهدف لاستعادة العلاقات دون المخاطرة بالمكاسب السابقة.