يبدو المستقبل أكثر إشراقاً وأطول مدة في الإمارات، مع إطلاق إقامة الزرقة لمدة 10 سنوات، وهي فرصة استثنائية للأفراد الذين قدموا مساهمات بارزة في مجال حماية البيئة والاستدامة. هذا ليس سوى واحد من المحاور الرئيسية في منظومة تأشيرات الإمارات 2026 الشاملة، التي تهدف إلى رسم خريطة جديدة لجذب الكفاءات العالمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وتماشياً مع هذا الانفتاح، شهدت التحديثات أربعة مسارات متخصصة تماماً لتأشيرات الزيارة، موجهة لقطاعات حيوية. يستهدف المسار الأول خبراء الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بينما يفتح الباب أمام العاملين في قطاع الترفيه والفنون، بالإضافة إلى زوار المؤتمرات والمعارض الدولية، وأخيراً، الراغبين في السياحة البحرية واليخوت الفاخرة.

ولتعزيز الشفافية والامتثال، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شروطاً مالية جديدة واضحة لاستقدام الزوار، حيث يبدأ الحد الأدنى للراتب المطلوب من 4000 درهم شهرياً لرعاية الأقارب المباشرين، ويرتفع إلى 8000 درهم للأقارب الممتدة، ليصل ذروته عند 15000 درهم شهرياً للزوار غير العائليين، مع التأكيد على إثبات صلة القرابة كشرط أساسي.

وفي خطوة من شأنها تسهيل القدوم لشريحتين كبيرتين، أعلنت التحديثات عن تسهيلات خاصة للمواطنين الهنود والباكستانيين. يمكن للمواطنين الهنود الحصول على تأشيرة عند الوصول بدءاً من 2026، بشرط أن يكونوا يحملون إقامة سارية أو تأشيرة فعالة في دول محددة مثل الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي. بينما أصبح أمام المواطنين الباكستانيين فرصة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات دون الحاجة إلى وجود كفيل.

كما شملت التحديثات توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على الفيزا الذهبية، لتشمل الآن الممرضين ذوي الخبرة التي لا تقل عن 15 عاماً في القطاع الصحي، إضافة إلى صناع المحتوى والمؤثرين في المجال الرقمي، والداعمين للأعمال الإنسانية والوقفية.

وضماناً للالتزام الكامل بالقوانين، ربطت إمارة دبي بين إصدار أو تجديد الإقامة وسداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المقيم، مما يجعل تسويتها خطوة إلزامية قبل أي إجراء.

وأصبحت هناك قائمة وثائق إلزامية جديدة عند التقديم على أي تأشيرة، تشمل نسخة من غلاف وجواز السفر وصفحات البيانات البيانية، وصورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى حجز فندقي مؤكد وتذكرة عودة.

وبشكل عام، تهدف هذه التحولات الجذرية في سياسات التأشيرات والإقامة إلى تنظيم تأشيرات الزيارة بدقة أكبر، ودعم الإقامات طويلة الأجل، وتعزيز الامتثال القانوني والمالي لجميع المقيمين والزوار على أرض الإمارات.