أكثر من 800 ألف منشأة صغيرة في المملكة تواجه صدمة مالية حقيقية خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان وزارة الموارد البشرية انتهاء الإعفاء من الرسوم المالية لرخص العمالة الوافدة.
المنشآت المستهدفة تضم تلك التي توظف 9 أشخاص أو أقل، والتي تمتعت لسنوات بدعم حكومي استثنائي ضمن برامج تعزيز القطاع الخاص ورؤية 2030. غير أن هذا الدعم المالي بات على وشك الانتهاء، دون إعلان تاريخ نهائي محدد من الجهات الرسمية.
ما حجم التأثير المالي المتوقع؟
ستجد المنشآت نفسها مطالبة بتحمل الرسوم النظامية كاملة عند إصدار أو تجديد رخص العمل لموظفيها الوافدين، في تحول جذري من نظام الإعفاء إلى التحميل المالي الكامل.
الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن متوسط الزيادة في التكاليف التشغيلية قد تصل إلى 15,000 ريال سنوياً للمنشأة الواحدة، حسب عدد العمالة المستخدمة.
التحديات والفرص المنتظرة:
- زيادة الأعباء المالية: المنشآت مطالبة بإعادة تقييم ميزانياتها التشغيلية
- ضرورة التخطيط الاستراتيجي: وضع خطط مالية طويلة المدى لضمان الاستمرارية
- فرص التطوير: دفع المنشآت للاستثمار في التقنيات الذكية كبديل للعمالة الكثيفة
- المتابعة الحكومية: ضرورة مراقبة منصة قوى والمواقع الرسمية للحصول على التحديثات
المحللون يتوقعون موجة إعادة هيكلة في قطاع المنشآت الصغيرة، حيث قد تضطر نسبة من هذه المشاريع لتقليص العمالة أو إعادة تنظيم عملياتها لمواجهة التكاليف الإضافية.
نصائح عاجلة للمتأثرين:
خبراء القطاع ينصحون أصحاب المنشآت بالبدء فوراً في حصر العمالة المحتاجة لتجديد أو إصدار رخص عمل، مع وضع تقديرات مالية دقيقة للتكاليف الجديدة وإدراجها في الخطط التشغيلية المستقبلية.
