50 مليار جنيه - هذا المبلغ الفلكي الذي وفرته مصر خلال 2025 بفضل إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محمول محلياً، في إنجاز تاريخي يعيد رسم خريطة الصناعة التكنولوجية في المنطقة.
كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل صاعقة خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "صدى البلد" الخميس، مؤكداً نجاح استراتيجية توطين صناعة المحمول بجودة عالمية.
الإنجاز المذهل يكمن في تحويل مصر من مستهلك محض إلى منتج قادر على تغطية 50% من احتياجات السوق المحلي الذي يبتلع 20 مليون جهاز سنوياً، بعدما كانت تستنزف خزينة الدولة بـ100 مليار جنيه سنوياً لاستيراد هذه الأجهزة.
الثورة التصنيعية لم تتوقف عند حدود السوق المحلي، إذ أعلن المتحدث الرسمي عن توجه طموح لتصدير الأجهزة المصرية للدول المجاورة، مشدداً على أن المنتج المصري يحمل مواصفات عالمية تؤهله للمنافسة إقليمياً.
تفاصيل إضافية مهمة:
- منح السائحين فترة إعفاء ضريبي تصل إلى 90 يوماً
- وجود ضرائب على المحمول المستورد منذ سنوات لكنها لم تكن تُطبق بصرامة
- التوجه الجديد يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في السنوات القادمة
هذا التحول الجذري يمثل نقلة نوعية في رؤية مصر 2030، ويعد بتحويل البلاد من مستورد للتكنولوجيا إلى مصدر إقليمي، مما يعزز من موقعها كمركز تقني محوري بين القارات الثلاث.
