بحلول عام 2026، ستشهد السعودية تحولاً جوهرياً في نظام الكفالة يعيد تشكيل مفهوم العمل وحقوق العمالة بالكامل. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشفت النقاب عن قواعد ثورية تهدف لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية، في خطوة تاريخية تضع المملكة في مقدمة الدول المتقدمة في تنظيم سوق العمل.
التطبيق الإلكتروني الكامل يلغي الإجراءات التقليدية من خلال منصة قوى التي ستصبح البوابة الوحيدة لجميع عمليات نقل الكفالة. العملية تبدأ بتسجيل الدخول وفقاً لصفة المستخدم، ثم اختيار خدمة نقل الخدمات وإدخال بيانات العامل الأساسية مثل رقم الإقامة والجنسية، إلى جانب معلومات الكفيل الجديد.
الخطوة الثورية تكمن في رفع عقد العمل الإلكتروني الجديد مباشرة عبر المنصة، ثم إرسال الطلب للكفيل الحالي للحصول على موافقته إلكترونياً. سداد الرسوم يتم بوسائل الدفع الإلكترونية المتطورة، ليحصل المتقدم على إشعار فوري بإتمام العملية.
التكامل مع منصة أبشر يضمن تحديث بيانات الإقامة واستكمال نقل الخدمات بشكل تلقائي، مما يعكس حرص الحكومة على ترابط الخدمات الإلكترونية وتسهيل المعاملات للمستفيدين.
الشروط الجديدة تحمي جميع الأطراف وتضمن العدالة. الوزارة اشترطت سريان رخصة العمل وهوية الإقامة، وخلو سجل العامل من بلاغات الهروب أو التغيب. وجود عقد عمل إلكتروني موثق رسمياً يضفي الطابع القانوني على العلاقة التعاقدية.
الحصول على موافقة الكفيل الحالي إما ورقياً أو إلكترونياً عبر المنصات الرسمية يبقى شرطاً أساسياً. مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية ضروري قبل إمكانية طلب النقل، لحماية استقرار سوق العمل.
الضمانة المالية تشمل تسوية جميع المستحقات السابقة للعامل، بالإضافة إلى سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً، مما يوفر شبكة أمان للعامل خلال فترة الانتقال ويعزز الثقة في النظام الجديد.
المزايا الاقتصادية ستعيد تشكيل سوق العمل السعودي من خلال تعزيز مرونة انتقال العمالة بين المنشآت وفق احتياجات السوق الفعلية. هذه التغييرات تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بما يتماشى مع رؤية 2030.
الإجراءات الجديدة ستقضي على الممارسات غير النظامية مثل العمالة السائبة وتجارة التأشيرات، عبر إتاحة قنوات رسمية ومنظمة لنقل الخدمات. العاملون سيحصلون على مرونة أكبر في اختيار جهة العمل المناسبة لمؤهلاتهم وطموحاتهم.
التحديات تتمثل في ضرورة تأقلم أصحاب العمل مع المتطلبات الجديدة والحاجة إلى وقت لاستيعاب التغييرات التنظيمية. الرقابة الفعالة والمستمرة من الجهات المختصة ضرورية لمنع إساءة الاستخدام.
التطبيق التدريجي سيضمن انتقالاً سلساً وفعالاً مع توفير الدعم الفني والإرشادي لجميع الأطراف المعنية خلال فترة التحول. هذه الإصلاحات ستجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للكفاءات العالمية وتدعم جهود التنويع الاقتصادي، مع توقعات بانعكاس إيجابي على معدلات الإنتاجية ومستوى رضا العاملين.
