انفردت السعودية بموقع استثنائي وسط عالم يعاني من أزمة ديون خانقة، حيث نجحت في تحقيق المركز **الثالث عالمياً** في أقل نسبة دين إلى الناتج المحلي بين دول مجموعة العشرين.
**تريليون ريال سنوياً** - هذا ما توفره المملكة مقارنة بالدول الأخرى التي تجاوزت **85% منها** نسب الديون الخطرة، بينما تحافظ السعودية على نسبة **أقل من 30%** من إجمالي ناتجها المحلي.
صندوق النقد الدولي أكد أن **الوضع الاقتصادي والمالي السعودي قوي** بفضل الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية 2030، حيث سجلت المملكة **أسرع نمو بين اقتصادات العشرين** بنسبة 8.7% في 2022.
**الإصلاحات الجذرية** التي شملت تنويع الاقتصاد وزيادة الإيرادات غير النفطية حققت نقلة نوعية، فبعد ارتفاع نسبة الدين من 1.6% في 2014 إلى ذروة 35% في 2020، **عادت للاستقرار والانخفاض** محققة معادلة صعبة.
برنامج الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق أثمرا عن **مستويات دين منخفضة ومستدامة** مع حيز مالي قوي، بينما تشهد معظم القوى العظمى تفاقماً مستمراً في أعباء الديون.
**30 مليار دولار** - حجم الطلب على السندات السعودية من المستثمرين الدوليين، بما يتجاوز ضعف حجم الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار، مما يعكس **الثقة العالمية** في متانة الاقتصاد السعودي.
هذا الإنجاز يترجم عملياً إلى **انخفاض تكلفة القروض واستقرار الأسعار** للمواطنين، مع زيادة الاستثمار الحكومي في المشاريع التنموية الكبرى.
**النمو غير النفطي** الذي بلغ 4.8% وانخفاض البطالة بين السعوديين إلى **8% كأدنى مستوى تاريخي**، يؤكد نجاح استراتيجية التحول الاقتصادي.
بينما تواجه الاقتصادات العالمية ضغوطاً متزايدة من أعباء الديون، تقف السعودية **واحة أمان مالي** تجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز مكانتها كنموذج يُحتذى به في الإدارة المالية الحكيمة.
