في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني، سجلت أسعار صرف الريال اليمني فجوة كارثية تجاوزت 300% بين صنعاء وعدن، حيث يباع الدولار الواحد بـ 536 ريال في صنعاء مقابل 1629 ريال في عدن - فارق مدمر يصل إلى 1093 ريال في نفس البلد! الخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير قد تكلفك ثروة صغيرة في ظل هذا الانهيار الاقتصادي الكامل.
تكشف الأرقام الصادمة حجم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، فبينما يشتري الدولار الواحد 534 ريال في صنعاء، يحتاج نفس الدولار إلى 1617 ريال في عدن - فارق يساوي راتب موظف كامل شهرياً. "هذا ليس تقلب أسعار عادي، هذا انهيار اقتصادي كامل" يؤكد الدكتور محمد العرشي، الخبير الاقتصادي. أحمد المحضار، موظف من عدن براتب 100 ألف ريال، يروي مأساته: "راتبي لا يكفي لإطعام أسرتي أسبوعاً واحداً بهذه الأسعار المجنونة."
تعود جذور هذه الأزمة المدمرة إلى الانقسام السياسي والاقتصادي المستمر منذ 2014، حيث يسيطر كل طرف على البنك المركزي في منطقته، مما خلق سياسات نقدية متضاربة. هذا التفاوت الصادم يذكرنا بانقسام العملة في كوريا الشمالية والجنوبية، لكن الوضع اليمني أكثر تعقيداً بسبب استمرار النزاع. المحللون يتوقعون أن نشهد انقساماً نقدياً دائماً إذا لم تتدخل القوى الدولية عاجلاً.
يواجه المواطن اليمني العادي كارثة حقيقية في حياته اليومية، فما يشتري به رغيف خبز في صنعاء لا يكفي لشراء ربع رغيف في عدن. علي الحديدي، محول أموال، يشهد على المأساة اليومية: "أشاهد يومياً عائلات تبكي عندما تعرف القيمة الحقيقية لتحويلاتها من المغتربين." النتائج المتوقعة مرعبة: نزوح اقتصادي جماعي نحو صنعاء، انهيار كامل للتجارة البينية، ومجاعة محتملة في المناطق الجنوبية.
- تجنب الاحتفاظ بالريال اليمني نهائياً
- التحويل الفوري للدولار أو الذهب
- متابعة الأسعار كل ساعة قبل أي معاملة مالية
في ظل هذا التفاوت المدمر بنسبة 203% في عملة دولة واحدة، يقف اليمن على مفترق طرق خطير بين انقسام نقدي دائم أو توحيد طارئ ينقذ ما تبقى من الاقتصاد. الخبراء يدقون ناقوس الخطر: "احم مدخراتك الآن قبل فوات الأوان، فالوضع قد يزداد سوءاً في أي لحظة." السؤال المصيري الذي يواجه 30 مليون يمني اليوم: هل ستشهد البلاد ميلاد عملتين منفصلتين نهائياً، أم أن هناك بصيص أمل في إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار الكامل؟
