1083 ريال يمني! هذا ما يخسره كل يمني عند تحويل دولار واحد بين صنعاء وعدن، في مشهد صادم لم يشهده التاريخ العربي الحديث. في بلد واحد، عملة واحدة، لكن ثلاث قيم مختلفة للنقود تحول حياة ملايين اليمنيين إلى كابوس يومي. كل دقيقة تمر تعني خسارة أكبر لملايين اليمنيين، والأسوأ أن هذا مجرد البداية لكارثة اقتصادية تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي نهائياً.

الأرقام تحكي مأساة حقيقية: الدولار يُباع بـ 1631 ريال في عدن مقابل 542 ريال فقط في صنعاء - فارق مذهل يصل إلى 200% يحول الريال اليمني عملياً إلى عملتين منفصلتين. أم أحمد، أرملة في صنعاء تحاول إطعام 4 أطفال، تروي معاناتها: "راتبي الحكومي 50 ألف ريال، لكن قوته الشرائية أقل من 15 دولار بأسعار العالم الحقيقية." د. عبدالله المخلافي، أستاذ الاقتصاد، يحذر: "هذا أسوأ انهيار عملة في التاريخ العربي الحديث، والوضع يتفاقم يومياً."

جذور هذه الكارثة تعود لعام 2016 عندما نُقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بعد سيطرة مليشيا الحوثي، مما أدى لانقسام اقتصادي حاد. الحرب الاقتصادية المتبادلة، توقف صادرات النفط، والتحكم المليشياوي في الموارد حول اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين تماماً. الوضع يشبه انهيار العملة في فنزويلا وزيمبابوي، لكن بظروف أكثر تعقيداً. خبراء اقتصاديون يتوقعون أن "الأسوأ لم يأت بعد إذا لم تتدخل الأطراف الدولية فوراً لوقف النزيف."

التأثير على الحياة اليومية مدمر: أسر تتفكك بسبب عدم القدرة على توفير الأساسيات، أطفال يتركون المدارس، مرضى يموتون لعدم القدرة على شراء الدواء. أبو سالم، مغترب يمني في السعودية، يصف الوضع بمرارة: "أرسل لأهلي نفس المبلغ، لكن في صنعاء يكفي أسبوع واحد بينما في عدن لا يكفي 3 أيام." المحللون يحذرون من سيناريوهات أكثر قتامة: انهيار كامل للريال اليمني، تحول للتعامل بالدولار والريال السعودي، وتقسيم اقتصادي دائم قد يدوم لعقود.

اليوم، يقف اليمن على مفترق طرق اقتصادي حاسم: إما توحيد العملة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو القبول بتقسيم اقتصادي دائم يحكم على الأجيال القادمة بالعيش في كارثة مالية مستمرة. هل سيتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الريال اليمني قبل فوات الأوان؟ أم أن الجيل القادم سيعتاد على رؤية عملة واحدة بثلاث قيم مختلفة في بلدهم الممزق؟ الإجابة ستحدد مصير 30 مليون يمني يواجهون كارثة اقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.