في تطور يعكس صراع البقاء الاقتصادي، أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء على أسعار صرف الدولار والريال السعودي دون تغيير، بينما يعيش 30 مليون يمني على حافة انهيار اقتصادي كامل. الرقم الصادم: 530.50 ريال يمني مقابل دولار واحد - انهيار بنسبة 2500% منذ بداية الحرب، وراتب موظف حكومي كامل لا يساوي 100 دولار أمريكي.

أحمد محمد، موظف حكومي براتب 50 ألف ريال يمني، يقول بمرارة: "راتبي الشهري لا يكفي لشراء 100 دولار، أراقب أسعار الصرف كل يوم كمن يراقب نبضات قلبه." البنك المركزي حافظ على سعر الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، والدولار عند 530.50 ريال، في محاولة يائسة للسيطرة على عاصفة اقتصادية تشبه إعصار الربع الخالي - مدمرة ولا يمكن التنبؤ بها.

خلف هذا الاستقرار المؤقت تكمن قصة أكبر: ثماني سنوات من الحرب قسمت اليمن ومؤسساته، بما فيها البنك المركزي نفسه. د. عبدالله التاجر، الخبير النقدي، يحذر: "هذا الثبات النسبي لا يعكس قوة، بل هو مثل جسر من الورق في عاصفة - قد ينهار في أي لحظة." المقارنة صادمة: العملة اليمنية تنهار أسرع من الليرة التركية في السبعينات، والأزمة تشبه ما حدث في لبنان وسوريا مجتمعين.

فاطمة علي، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، تجسد معاناة الملايين: "أتصل بالصراف كل صباح قبل الذهاب للسوق، خوفاً من ارتفاع الأسعار خلال ساعات." الواقع المؤلم: كل يوم استقرار قد يكون الأخير قبل انهيار جديد يضع 30 مليون يمني أمام خيارين: الهجرة أو المجاعة. محلات الصرافة تعج بالهمسات الخائفة، بينما تطبع أجهزة البيانات أرقاماً تحكي قصة شعب ينازل الموت الاقتصادي يومياً.

الحقيقة القاسية: الريال اليمني يذوب أمام الدولار مثل الثلج تحت شمس الصحراء، وهذا الاستقرار المؤقت مجرد هدنة في معركة طويلة. الخبراء يتوقعون سيناريوهات مرعبة: وصول الدولار إلى 1000 ريال يمني خلال عام. السؤال الحارق الذي يؤرق كل يمني: هل سيصمد هذا الهدوء النسبي، أم أننا نشهد هدوء ما قبل العاصفة الاقتصادية المدمرة؟