1000 ريال... هذا هو الفرق الصادم بين سعر الدولار في عدن وصنعاء اليوم، في مشهد يكشف حجم المعجزة الاقتصادية التي حققها البنك المركزي اليمني. لأول مرة منذ شهور طويلة، يستيقظ اليمنيون دون خوف من انهيار جديد لعملتهم، بعد قرارات حاسمة أنقذت جيوب المواطنين من كارثة اقتصادية محققة.

في تطور مذهل، تمكن البنك المركزي في عدن من تثبيت سعر صرف الريال عند 1617-1632 ريال للدولار الواحد، محققاً استقراراً نادراً وسط عاصفة من التقلبات الاقتصادية. فاطمة، صاحبة محل في إحدى الأسواق الشعبية، تروي بصوت مرتاح: "أخيراً يمكنني تحديد أسعار البضائع دون قلق من تقلبات الصرف". الأرقام تكشف فجوة مذهلة بنسبة 300% بين أسعار الصرف في المناطق المختلفة، حيث يُباع الدولار في صنعاء بـ 535 ريالاً مقابل أكثر من 1600 في عدن.

خلف هذا النجاح المؤقت تقف شهور من المعاناة والتقلبات الحادة التي أرهقت المواطنين وزادت من معاناتهم اليومية. الرقابة المشددة على شركات الصرافة وسياسة ضبط المضاربات التي طبقها البنك المركزي جاءت كردة فعل حاسمة على انهيارات سابقة دمرت القوة الشرائية للمواطنين. د. خالد الاقتصادي، محلل مالي، يعلق بحذر: "هذا الاستقرار نتيجة سياسة حكيمة، لكن التحدي الأكبر في الحفاظ عليه وسط الضغوط السياسية المتزايدة".

على أرض الواقع، بدأ المواطنون يشعرون بتحسن نسبي في قدرتهم على التخطيط المالي، حيث استقرت أسعار الخبز والوقود لأول مرة منذ فترة طويلة. أحمد الصنعاني، موظف حكومي يكافح لتوفير احتياجات أسرته، يواجه تحدياً مضاعفاً حيث يحتاج راتبه 3 أضعاف القوة الشرائية مقارنة بنظيره في عدن. الخبراء يرون فرصاً استثمارية جديدة في التجارة المحلية، لكنهم يحذرون من مخاطر الانتكاس المفاجئ للأسعار في ظل عدم الاستقرار السياسي.

رغم هذا النجاح المؤقت في تثبيت العملة وسط تحديات هائلة، تبقى العين مفتوحة على المستقبل بأمل حذر. الحاجة ماسة لإصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامة هذا الاستقرار، بينما يُطالب المواطنون بدعم الاقتصاد المحلي وتجنب المضاربة. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن: هل سيصمد هذا الاستقرار النادر أمام رياح التغيير السياسي القادمة؟