في تطور مدمر يهدد مصير 24 مليون يمني، كشف محافظ البنك المركزي في عدن عن كارثة اقتصادية وشيكة ستضرب البلاد خلال أيام قليلة. صندوق النقد الدولي يسحب آخر خيط أمل من الاقتصاد اليمني المنهار، في قرار صادم يُنذر بانهيار مالي لم تشهده المنطقة من قبل. التحذيرات تتصاعد: الوقت ينفد بسرعة البرق.

أحمد المعبقي، محافظ البنك المركزي، يكشف الحقائق المرعبة في تصريحات نارية: "آثار سلبية مباشرة على المكاسب المحققة" - كلمات تخفي وراءها انهيار استقرار العملة المحلية وتوقف تدفق الوقود والخدمات الأساسية. عبدالله الحضرمي، موظف في شركة نفط، يروي معاناته: "أعيش منذ شهور بدون راتب بسبب عدم توريد الإيرادات للحكومة، والآن الوضع سيصبح أسوأ". المحافظتان الاستراتيجيتان - حضرموت والمهرة - تضمان 60% من احتياطيات النفط اليمنية، لكنهما تواجهان الآن شبح السيطرة الكاملة للفصائل المتناحرة.

خلف هذه الأزمة الطاحنة تكمن 9 سنوات من الفشل المستمر في توحيد الإدارة الاقتصادية. التنافس الشرس بين القوى الإقليمية حوّل الاقتصاد اليمني إلى بيت من الرمال - كل خلاف سياسي يهدم جزءاً منه. د. محمد الاقتصادي، المحلل المالي البارز، يحذر: "تعليق صندوق النقد يعني خسارة مليارات الدولارات من المساعدات". الوضع يشبه ما حدث في لبنان عام 2019، لكن الكارثة هنا أعمق وأكثر تدميراً.

في الشوارع، تتصاعد معاناة المواطنين العاديين بوتيرة مخيفة. فاطمة العدنية، ربة منزل، تكشف الواقع المؤلم: "أسعار الغاز المنزلي ارتفعت 300% خلال الشهر الماضي". طوابير لا تنتهي أمام محطات الوقود، وأصوات الاحتجاج تملأ الشوارع في مشهد مأساوي. التدهور يحدث بسرعة انهيار الدومينو - كل قطاع يسقط خلف الآخر في تتابع مدمر. خسائر اقتصادية يومية تعادل ميزانية دولة صغيرة لسنة كاملة تلتهم ما تبقى من الاقتصاد الرسمي.

التحذيرات الأخيرة من محافظ البنك المركزي ليست مجرد كلمات - إنها جرس إنذار أخير قبل انهيار مالي شامل قد يقسم البلاد إلى دويلات اقتصادية منفصلة. السيناريو الأسوأ يلوح في الأفق: انهيار كامل للعملة، مجاعة واسعة النطاق، ونزوح جماعي نحو دول الجوار. هل ستشهد الأيام القادمة سقوط آخر ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أن تدخلاً دولياً عاجلاً سينقذ ملايين الأرواح من كارثة إنسانية لا تُحتمل؟