في تطور صادم هز أركان الاقتصاد اليمني، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق جميع أنشطته في اليمن إلى أجل غير مسمى، مسدلاً الستار على 11 عاماً من الانتظار المرير وآمال 30 مليون يمني في التعافي الاقتصادي. القرار الذي جاء كالصاعقة بعد أقل من 90 يوماً على إعلان استئناف النشاط، يهدد بإعادة البلاد لحافة الانهيار المالي الذي كادت تتخلص منه.
وسط أجواء من الذعر والترقب، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً طارئاً مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب لبحث تداعيات هذا القرار الكارثي. المصادر تشير إلى أن الأحداث المتفجرة في محافظة حضرموت النفطية كانت وراء هذا التراجع المفاجئ، حيث اعتبر العليمي الأمر "جرس إنذار يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية". أحمد السلامي، تاجر من عدن، يروي بصوت مرتجف: "كنت أحلم بتوسيع مشروعي الصغير، الآن أخشى أن أفقد كل ما بنيته في سنوات".
الخلفية المؤلمة للقصة تكشف عن مأساة حقيقية: فبعد توقف دام 11 عاماً - فترة أطول من عمر جيل كامل من الشباب اليمني - عاد صندوق النقد في أكتوبر الماضي بوعود براقة لإنقاذ الاقتصاد المنهار. لكن الصراعات الداخلية بين مكونات الحكومة الشرعية ووجود "قوات وافدة" في المحافظات الشرقية دمرت هذا الأمل في مهده. الخبير الاقتصادي محمد علي قحطان يحذر بنبرة قاتمة: "هذا القرار يعني شل حركة الحكومة كاملاً، وفي حالة عدم الاحتواء السريع، سنعود لحالة الانهيار التي عشناها لسنوات".
التأثير المدمر للقرار بدأ يظهر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث شهدت أسواق الصرافة موجات هلع واضطراب في أسعار العملات. أم محمد، ربة بيت من صنعاء، تقف أمام محل الصرافة بعيون دامعة: "كنت أجمع المال لشراء احتياجات العيد لأطفالي، الآن أخاف أن ترتفع الأسعار وأعجز عن شراء حتى الخبز". المستشار الاقتصادي فارس النجار يؤكد أن تعدد المرجعيات ومراكز القرار كان السبب في إرسال إشارات سلبية للمجتمع الدولي، مضيفاً بمرارة: "الناس كانت استبشرت خيراً ببرنامج الإصلاحات، واليوم نقول لهم إن كل شيء قد يضيع بسبب خلافاتنا الداخلية".
في خضم هذه العاصفة المدمرة، تبقى الأسئلة المصيرية معلقة في الهواء: هل ستتمكن القيادة اليمنية من احتواء الأزمة قبل أن تتحول لكارثة اقتصادية شاملة تطيح بآخر بصيص أمل للشعب اليمني؟ وهل سيعيد صندوق النقد النظر في قراره أم أن اليمن محكوم عليه بالعودة إلى نقطة الصفر؟ الساعات القادمة حاسمة، والعالم يراقب ما إذا كان بإمكان هذا البلد المنكوب أن ينهض من جديد أم أنه سيغرق أعمق في بحر الأزمات.
