في مفاجأة مدهشة، استيقظ اليوم 30 مليون يمني على استقرار تاريخي في سعر صرف الريال اليمني، مسجلاً 535 ريالاً للدولار الأمريكي. للمرة الأولى منذ شهور، نام اليمنيون بلا قلق من انهيار جديد لعملتهم. لكن الخبراء يحذرون، متسائلين ما إذا كان هذا هدوء ما قبل العاصفة أم تحولاً حقيقياً في الاقتصاد اليمني. التفاصيل القادمة ستكشف عن الحقيقة المذهلة.
البنك المركزي اليمني أعلن عن تثبيت الدولار عند 530.50 ريالاً كحد أقصى معتمد، مما أثار حركة نشطة في محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء وعدن. رغم أن الأوضاع بدت أفضل، تعيش أم محمد، معلمة متقاعدة، حالة من الترقب: "لأول مرة منذ أشهر أستطيع النوم دون قلق من أن يفقد راتبي نصف قيمته". حسام العبسي، صراف في تعز، يؤكد على استفادة السوق من هذا الاستقرار المباغت الذي لم تشهده البلاد منذ بداية العام.
على مدى سنوات، شهدت قيمة الريال اليمني انخفاضاً تجاوز 2000%، مما جعل الوضع الاقتصادي كميزان حرارة المريض - كل ارتفاع في سعر الدولار اعتُبر إنذار خطر. د. عبدالله النقيب، الخبير الاقتصادي، يرى أن "هذا الاستقرار نفس جديد للاقتصاد المتهالك" ولكن يحتاج إلى معالجة دقيقة. الأسباب المباشرة لهذا التدهور تشمل الصراع السياسي المستمر ونقص العملة الصعبة والاعتماد على تحويلات المغتربين.
بالنسبة للمواطن العادي، يعكس هذا الاستقرار المؤقت تغييراً فورياً في الحياة اليومية. فاطمة أحمد، ربة بيت، تمكنت من التخطيط لمصروفات أسبوع كامل دون قلق من تذبذب الأسعار. استقرار أسعار السلع الأساسية دفع التجار إلى إعادة تخزين البضائع بثقة أكبر، لكن يبقى الحذر سيد الموقف. "646 ريال لليورو الواحد يعادل ثمن 15 كيلو أرز"، وهذه مقارنة تعكس البون الشاسع في القوة الشرائية لليمنيين.
ورغم الأمل الذي يرافق هذا الاستقرار، فإن التحديات ما زالت كبيرة لضمان الحفاظ عليه. السيناريوهات تتراوح من استمرار الاستقرار إلى احتمال عودة الانهيار. يبقى السؤال الأهم: هل هذه بداية التعافي الحقيقي لليمن، أم مجرد هدنة مؤقتة قبل موجة انهيار جديدة؟
