بواقع 535 ريال يمني للدولار الواحد - رقم يعكس مأساة شعب بأسره، يستقر سعر الصرف في صنعاء وسط قلق المواطنين من مستقبل غير مؤكد. رغم التحفظات، يظل الوضع الاقتصادي في تدهور، حيث الراتب الشهري لموظف حكومي يُعادل فقط أربع وجبات في مطعم سعودي. الوقت قد يكون عدواً لكم: أي تأخير في حماية مدخراتكم يعرضكم لخسائر حتمية.

شهد الريال اليمني استقراراً مؤقتاً أمام الدولار الأمريكي، متماسكاً عند رقم قياسي بلغ 535 ريالاً للدولار، ولكن بظل فجوة سعرية تبلغ 300 ريال مع السعر الرسمي، يمتد تأثير هذا الوضع إلى حياة ملايين اليمنيين. يقول د. فؤاد الصالحي، خبير اقتصادي يمني: "الوضع يشهد استقراراً نسبياً لكنه يبقى هشاً ومرتبطاً بالتطورات السياسية". في حين تُعاني العائلات من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

في خلفية هذه الأزمة، يمتد التدهور منذ بداية النزاع في 2014، تزايد النزاع المسلح وانقسام البنك المركزي وقلة النقد الأجنبي، مما ألقى بظلال ثقيلة على الريال اليمني. تمت مقارنتها بوضع الريال قبل عام 2014 عندما كان الدولار بـ250 ريال، ولكن مع عدم استقرار الأوضاع، يتوقع الخبراء استمرار التقلبات الحادة.

صعوبة في شراء الأدوية والمواد الغذائية تعد واحدة من القضايا الملحة التي تواجه المواطنين ضمن هذا الوضع الاقتصادي المعقد. تتزايد المخاوف من التضخم وتراجع مستوى المعيشة. بينما يحذر التجار من الحاجة إلى التحوط من مخاطر العملة المتزايدة، إلا أن المواطنين يشعرون بالقلق المستمر.

بين الأمل والحذر، يظل الريال عند استقراره المؤقت مع الإشارة إلى أن مستقبله مرتبط بالحلول السياسية. المواطنين مدعون للتفكير بشكل جاد في حماية مدخراتهم واتخاذ خطوات مدروسة لمواجهة المخاطر، والسؤال الأهم الذي يطرحه الجميع: "هل سيحقق الريال اليمني استقراراً حقيقياً أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟"