منذ 3 أشهر كاملة، حقق الريال اليمني ما لم يحققه في 10 سنوات - الاستقرار! في تطور مذهل، للمرة الأولى منذ انتصاف عقد، يستيقظ اليمنيون دون خوف من انهيار عملتهم أكثر. في عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية، يعيش اليمن لحظة استقرار نادرة قد لا تتكرر. لكن هل يستمر هذا الصمود؟ الإجابة في التفاصيل.
حقق البنك المركزي اليمني في عدن إنجازاً ملموساً بتثبيت سعر الدولار عند 1630 ريال للبيع و1617 للشراء، والريال السعودي عند 428 ريال للبيع و425 للشراء. استقرار استمر لثلاثة أشهر متواصلة يعكس نجاح السياسة النقدية. المصادر المصرفية تؤكد: هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسة النقدية المتبعة. المواطنون يتنفسون الصعداء بعد سنوات من القلق اليومي، والتجار يعودون للتخطيط طويل المدى.
منذ 2015، شهد الريال اليمني انهياراً مدمراً من 250 ريال للدولار إلى مستويات تجاوزت 1800 ريال في بعض الفترات، مما أدى لأزمة معيشية خانقة. تدخل البنك المركزي بعدن في توفير السيولة الدولارية والاستفادة من عائدات النفط والغاز وزيادة تدفق التحويلات الخارجية، أعاد الريال إلى الاستقرار الذي يذكر بفترة ما قبل 2015. الخبراء الاقتصاديون يحذرون من هشاشة الاستقرار ويدعون لإصلاحات هيكلية عميقة.
الأسر اليمنية تستطيع أخيراً وضع ميزانيات شهرية دون خوف من التقلبات المفاجئة، والمتقاعدون يجدون قيمة ثابتة نسبياً لمعاشاتهم. الفرص متاحة للاستثمار الآمن نسبياً لكن الخطر الجيوسياسي لا يزال قائماً. بردود الأفعال نجد التجار متفائلين والمغتربين يزيدون تحويلاتهم للاستفادة من استقرار سعر الصرف.
3 أشهر من الاستقرار تُبرز بداية أمل بتحسن الوضع الاقتصادي. الاستقرار بداية الطريق، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحسين قيمة العملة واستعادة القدرة الشرائية. على المواطنين الاستفادة من هذا الاستقرار للتخطيط المالي، وعلى الحكومة تعزيز السياسات الداعمة. "السؤال المهم الآن: هل يستطيع اليمن الحفاظ على هذا الإنجاز النادر، أم أن العودة للفوضى النقدية مسألة وقت؟"
