في أقل من 24 ساعة، تأثر مئات الآلاف من اليمنيين بقرار جديد للبنك المركزي في صنعاء، يتعلق بتسليم الحوالات المالية للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الشخصية. القرار أثّر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الحوالات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك تكاليف العلاج والعيش اليومي.
وسط هذه الظروف، وجد العديد من اليمنيين أنفسهم أمام صعوبات مالية غير مسبوقة. يقول بعض المواطنين إن الحوالات كانت مصدر دعم أساسي لهم، خاصة في ظل توقف رواتب الدولة وارتفاع الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤثر على الحياة اليومية للأسر، بما في ذلك الحصول على الغذاء والأدوية، وتزيد من الحاجة إلى حلول سريعة لتخفيف آثارها على السكان.
القرار يعكس تحديات إدارة النظام المصرفي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويبرز أهمية إيجاد آليات لضمان استمرار وصول الدعم المالي للأشخاص الذين يعتمدون عليه، لتخفيف الأعباء الإنسانية والاجتماعية على المجتمع.
