محافظة واحدة فقط تقف بين اليمن والوحدة الاقتصادية الكاملة. مأرب تحتفظ بموارد نفطية ضخمة خارج سيطرة الحكومة المركزية منذ سنوات، مما يخلق حالة من التساؤل والقلق بين الأوساط الحكومية والشعبية. الوقت ينفد أمام إصلاحات اقتصادية حيوية للبلاد، وسط انقسام يسعى الجميع لإنهائه. قراءة المزيد ستكشف عن التفاصيل الحاسمة.
تساؤلات مثيرة أطلقها الكاتب ماجد الداعري حول موقف محافظة مأرب الغامض من قرار توحيد توريد الموارد العامة إلى البنك المركزي في عدن. مأرب، المحافظة الوحيدة التي لم تلتزم بعد، تثير جدلاً واسعاً بتأثير واضح على الاقتصاد الوطني. كما أكد الداعري قائلاً: "باقي مأرب وتكتمل أركان عملية استعادة موارد الدولة الرئيسية". ترقب شديد يسود الأوساط الحكومية مع صدى هذا الجدل في كل مكان.
خلفية طويلة الأمد تشهد على انقسام البنك المركزي الذي عمل فرعه في مأرب بشكل مستقل لسنوات، مدفوعة باحتياجات الجبهة العسكرية وخطط الإصلاح الاقتصادي. التزام المحافظات الأخرى بتوحيد الموارد يجعل من الضروري اتخاذ خطوات حتمية لتوحيد الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي.
يتوقع أن يكون التأثير على الحياة اليومية لمواطني مأرب كبيراً؛ تحسين الخدمات الحكومية قد يتأخر، ما لم يتم اتخاذ قرار إيجابي يحقق الوحدة الاقتصادية. في ظل هذا، قد تأتي النتائج بواحدة من ثلاث اتجاهات: تجسيد الوحدة الاقتصادية أو احتمالات تعقيدات إضافية.
مأرب تحت الضوء: هل ستخطو الخطوة المنتظرة نحو تغير إيجابي شامل، أم ستواصل طريقها نحو التفرد المالي؟ الحاجة ملحة لقرار حاسم، مع تحذير من إضاعة فرصة توحيد الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين. كيف سيكون موقف مأرب؟ سؤال ينتظر الإجابة.
