في واقعة تهز الضمير العربي، يشهد اليمن انقساماً اقتصادياً مدمراً يجعل جنيه الذهب الواحد في عدن يساوي ثلاثة أضعاف سعره في صنعاء - رقم صادم يعني أن مدخرات العائلات اليمنية تنهار حسب مكان إقامتها! هذه ليست مجرد تقلبات سوق عادية، بل كارثة اقتصادية تلتهم ثلثي قيمة الذهب بمجرد عبور خط جغرافي وهمي.
الأرقام تصرخ بوجع عميق: 978 ألف ريال فارق في سعر الجنيه الذهب الواحد بين المدينتين، و130 ألف ريال اختلاف في الجرام الواحد عيار 21. فاطمة أحمد، ربة بيت من صنعاء، تروي مأساتها بدموع: "بعت ذهبي لأسافر إلى عدن لعلاج ابني، وعندما وصلت اكتشفت أن نفس الكمية هناك تساوي ثلاثة أضعاف ما بعته به!" الخبير الاقتصادي د. محمد الحضرمي يصف الوضع: "هذا ليس تقلباً عادياً، إنه انقسام اقتصادي كامل يمزق النسيج المالي للبلد".
جذور هذه الكارثة تمتد إلى عام 2014 عندما انقسم اليمن سياسياً، ليتبعه انقسام اقتصادي مدمر شمل حتى البنك المركزي. تعدد العملات وأسعار الصرف المتضاربة خلق واقعاً كابوسياً يشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية أيام الحرب الباردة. الوضع يزداد تعقيداً مع استمرار الحرب والحصار، حيث يتوقع الخبراء أن تتسع الفجوة السعرية أكثر كلما طال أمد الصراع.
التأثير المباشر يدمر الحياة اليومية للمواطنين: العائلات تخسر مدخراتها عند السفر، والتجار يواجهون معضلة حقيقية في التسعير. عبدالله الصنعاني، موظف حكومي، يحكي بمرارة: "مدخراتي الذهبية تساوي نصف قيمتها فقط إذا انتقلت للعمل في عدن!" بالمقابل، خالد العدني، تاجر ذهب ذكي، يحقق أرباحاً طائلة من هذا الوضع الاستثنائي، لكنه يحذر: "السوق لا يرحم، والمخاطر كبيرة جداً".
هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يعكس مأساة شعب بأكمله، حيث يصبح الذهب - رمز الأمان المالي - سبباً في مزيد من المعاناة. مع تعمق الأزمة السياسية، ستزداد الفجوة السعرية، مهددة بتدمير ما تبقى من الوحدة الاقتصادية اليمنية. السؤال المصيري: كم من الوقت ستصمد مدخرات اليمنيين أمام هذا الانقسام المدمر الذي يلتهم قيمة أموالهم حسب مكان إقامتهم؟
