في أسبوعين فقط، ارتفعت أسعار الطعام والدواء بنسبة تصل إلى 25%، في أزمة تخنق مدينة عدن رغم استقرار سعر الصرف. رغم استقرار سعر الصرف، تشهد عدن موجة غلاء غامضة تهدد آلاف الأسر بعدم القدرة على شراء الضروريات. اكتشفوا معنا تفاصيل هذه الكارثة التي قد تقود إلى انهيار اقتصادي واسع النطاق.
تشهد مدينة عدن موجة غلاء مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار الوجبات بنسبة 15% والأدوية بنسبة 25%، في ظل استقرار سعر الصرف. صرح المواطنون بأنهم يشعرون بالعجز أمام هذا الوضع المتدهور، حيث يصفون الصمت الحكومي كـ "عجز متعمد"، مؤكدين أن الأعباء المعيشية قد تفاقمت بشكل يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية. أم محمد، ربة منزل عدنية، تبكي أمام الصيدلية لأنها لا تستطيع شراء دواء ضغط الدم لزوجها، فيما قرر أبو سالم، صاحب مطعم شعبي، عدم رفع الأسعار رغم الضغوط.
سياسات الارتجال المالي وغياب الرقابة المؤسسية كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التدهور الاقتصادي. ورغم التحسن الطفيف الذي شهدته الأسعار لفترة قصيرة، لم يدم طويلاً، حيث عادت الأسعار للارتفاع بشكل متسارع. الخبير الاقتصادي د. أحمد الصالحي يشير إلى أن السبب سياسي وليس اقتصادي، محملاً حكومة العليمي المسؤولية عما يتوقعه من تفاقم الوضع. مقارنة بما شهدته عدن من موجات غلاء أثناء الحرب، فإن الوضع الحالي يشبه إعصار اقتصادي يجتاح الجيوب بسرعة البرق.
قد تؤدي هذه الأزمة إلى اتساع رقعة الفقر وتدهور نوعية الحياة بشكل أكبر في عدن. مع غياب الحلول العاجلة، من المتوقع حدوث احتجاجات شعبية وزيادة السرقات وإفلاس المحال الصغيرة. الضرورة تقتضي تدخل عاجل لضبط الأسعار ومحاسبة المحتكرين قبل أن يحدث انهيار اقتصادي كامل في المدينة. ردود الأفعال تتزايد، حيث يشعر المواطنون بالغضب الشديد من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة.
مع استمرار الأزمة، يغدو السؤال: "هل ستتدخل السلطات قبل أن ينفجر الشارع العدني غضباً؟" هناك حاجة ملحة الآن لرقابة فورية ومحاسبة للمحتكرين قبل أن تشتعل الأوضاع أكثر، إذ أن الخوف من تدهور أكبر يهدد الآلاف.
