في تطور صاعق يهز الاقتصاد اليمني ويفضح عمق الكارثة، سجل جرام الذهب عيار 21 سعراً خيالياً يصل إلى 191 ألف ريال في عدن مقابل 61 ألف ريال فقط في صنعاء - فارق مجنون يتجاوز 211% في نفس البلد وفي نفس اليوم! هذا التفاوت الصادم، الذي يعني أن المواطن في عدن يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء، يكشف عن انقسام اقتصادي كارثي يهدد بتمزيق اليمن إلى بلدين منفصلين تماماً.
الأرقام المفجعة تحكي قصة مأساوية حقيقية: المواطن الذي يشتري جراماً واحداً من الذهب في عدن يخسر 130,800 ريال مقارنة بشرائه من صنعاء، بينما شراء جنيه ذهبي كامل في عدن يكلف 982,000 ريال إضافية - مبلغ يكفي لشراء سيارة مستعملة! أحمد محمد، موظف حكومي في عدن، يروي مأساته: "كنت أحلم بشراء خاتم ذهبي لخطيبتي، لكنني اكتشفت أن نفس الخاتم في صنعاء يكلف ثلث الثمن. شعرت وكأن بلدي تحول إلى كوكبين مختلفين."
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى انقسام النظام المصرفي اليمني منذ عام 2014، حيث تحكم بنكان مركزيان منفصلان في السياسة النقدية، مما خلق اقتصادين منفصلين تماماً في بلد واحد. خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا التفاوت السعري المجنون يفوق حتى ما شهدته ألمانيا خلال التضخم المدمر في العشرينات. د. محمد الشامي، خبير اقتصادي، يؤكد: "هذا ليس مجرد فارق سعري، بل دليل قاطع على انهيار الدولة اقتصادياً. نحن أمام تفكك حقيقي للوحدة الاقتصادية اليمنية."
المأساة الحقيقية تتجلى في تأثير هذا الجنون السعري على حياة اليمنيين العاديين. آلاف الأسر في عدن اضطرت لتأجيل حفلات الزواج بسبب عدم قدرتها على شراء الذهب بهذه الأسعار الخيالية، بينما شهدت طرق النقل بين المدينتين حركة محمومة لتجار يسعون لاستغلال هذا التفاوت المجنون. خالد حسن، سائق نقل بين عدن وصنعاء، يصف ما يراه يومياً: "أحمل يومياً أشخاصاً يسافرون 400 كيلومتر فقط لشراء الذهب. البعض يوفر مئات الآلاف من الريالات رغم تكلفة السفر والمخاطر الأمنية."
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى 4,081 دولار للأوقية، يواجه اليمن مفترق طرق حاسم: إما العمل العاجل لتوحيد النظام النقدي وإنقاذ الوحدة الاقتصادية، أو القبول بالانقسام النهائي إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع الكارثي لأشهر قادمة قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام الاقتصادي في عدن وهجرة جماعية نحو الشمال. السؤال المصيري الآن: هل سيصحو اليمنيون غداً ليجدوا أنفسهم مواطنين في بلدين مختلفين اقتصادياً إلى الأبد؟
