في صدمة اقتصادية جديدة هزت التوقعات، قفز التضخم في مصر إلى 12.5% محطماً تنبؤات 14 خبيراً اقتصادياً وكاسراً اتجاه التراجع الذي استمر 4 أشهر متتالية. ما دفعته البارحة مقابل فاتورة البنزين أصبح اليوم أكثر بـ13% - وهذا فقط البداية. الأرقام الرسمية تكشف حقيقة صادمة: بينما توقع الخبراء ارتفاعاً محدوداً إلى 12%، جاءت المفاجأة لتؤكد أن الواقع أقسى من كل التوقعات.
خلف هذه الأرقام الصادمة، تكمن قصة أم محمد، الموظفة الحكومية براتب 4000 جنيه، التي تروي بصوت مرتجف: "كنت أملأ العربة بـ200 جنيه، اليوم بالكاد تكفي لنصف العربة". الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن التضخم الشهري وحده قفز 1.8% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة جنونية في أسعار المحروقات بنسبة 13% وتطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي سمح لملاك العقارات برفع الإيجارات لأول مرة منذ عقود.
هذا المشهد ليس جديداً على المصريين، فقد شهدوا كابوساً أسوأ عندما وصل التضخم إلى 38% في سبتمبر 2023 - أعلى معدل في التاريخ الحديث. لكن الأمل الذي بناه المواطنون على برنامج الإصلاح الاقتصادي وحزمة الدعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار بدأ يتلاشى أمام عودة شبح التضخم المدمر. الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نحن أمام نقطة تحول خطيرة قد تعيدنا لمربع الأزمة الأول".
في الشوارع المصرية اليوم، يحكي محمد العطار صاحب محل البقالة قصة مؤلمة: "الزبائن بقوا يحسبوا كل قرش، يشتروا الضروري بس وحتى ده بقى صعب عليهم". هذا المشهد يتكرر في كل حي وكل شارع، حيث تضطر العائلات لإعادة ترتيب أولوياتها وحذف البنود "الكمالية" من قائمة مشترياتها. البنك المركزي الذي خفّض أسعار الفائدة مرتين هذا العام اعتماداً على تراجع التضخم، يجد نفسه اليوم أمام معادلة صعبة: هل يعكس سياسته أم يراهن على استقرار مؤقت؟
مع دخول مصر مرحلة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل ستنجح الحكومة في كبح جماح التضخم المتصاعد؟ وهل ستصمد الطبقات المتوسطة والفقيرة أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟ الخبراء منقسمون، والمواطنون قلقون، والأرقام تتحدث عن نفسها: التضخم عاد ليذكر الجميع أن المعركة ضد غلاء المعيشة لم تنته بعد.
