9.24 تريليون قدم مكعب - رقم يبدو خيالياً، لكنه الحقيقة المدفونة تحت الصحراء الأردنية. بينما يدفع الأردنيون مليارات الدولارات لاستيراد الطاقة، يجلسون فوق كنز يكفيهم لـ 85 عاماً. الآن أو أبداً - الأردن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لتحويل اقتصاده جذرياً. اكتشف المزيد عن الإنجاز المذهل الذي ينتظر بلد النشامى.
خبير طاقة أردني يكشف النقاب عن احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة، مؤكداً أن الأردن يمتلك ما يكفي لتحويله لدولة نفطية. 9.24 تريليون قدم مكعب احتياطي مؤكد، و85 عاماً من الاكتفاء الذاتي. "نملك في الأردن ثروات حقيقية، وما ينقصنا هو القرار الجريء والإدارة الرشيدة لاستغلالها" - د. زهير الصادق. حدث زلزل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، مانحاً الأمل الجديد لملايين الأردنيين.
سنوات من التنكر الحكومي لوجود احتياطيات طبيعية، رغم التأكيدات المستمرة من الخبراء. الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، والحاجة لمصادر دخل جديدة هي الأسباب والعوامل المؤثرة. مقارنة مع اكتشافات النفط في دول الخليج، وتجارب دول أخرى في تطوير احتياطياتها تقدم لنا درساً لا يقدر بثمن. توقعات الخبراء تشير إلى تحول جذري محتمل في الاقتصاد الأردني خلال العقد القادم.
انخفاض متوقع في فواتير الطاقة، وفرص عمل جديدة، وتحسن في الخدمات الحكومية كلها تأثيرات ستلامس حياة الأردنيين اليومية. الاكتفاء الذاتي في الغاز بحلول 2030، وإمكانية التصدير للبلدان المجاورة يعني تقليل المديونية العامة. لكن، ضرورة الإدارة الرشيدة للثروة وتحذير من اللعنة النفطية هما العقبتان اللتان يجب تجنبهما. تفاؤل شعبي واسع وترحيب من المستثمرين يقابلهم بعض الحذر من الاقتصاديين.
الأردن يملك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تكفي لـ 85 عاماً، مع إمكانية تحوله لدولة مصدرة. أردن جديد مكتفٍ ذاتياً في الطاقة، اقتصاد قوي، ومستوى معيشة أفضل هم الصورة المستقبلية المنتظرة. من الضروري متابعة تطورات المشروع، والمطالبة بالشفافية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية لتأكيد النجاح. "هل ستحسن الحكومة الأردنية هذه المرة استغلال هذا الكنز المدفون، أم سنشهد تكرار أخطاء الماضي؟" يبقى السؤال الذي سيحدد مصير الأردن قريباً.
