في خطوة مفاجئة تهز أركان النظام المصرفي اليمني، أصدرت وزارة المالية في عدن تعميماً صاعقاً يقضي بإغلاق آلاف الحسابات الحكومية المبعثرة في البنوك التجارية ونقلها قسرياً إلى البنك المركزي. القرار الذي يطال مليارات الريالات ظلت خارج الرقابة الرسمية لعقد كامل، يمثل ثورة حقيقية في إدارة المال العام - لكن هل ستنجح الحكومة في كسر طوق الفساد أم ستصطدم بجدار المصالح الخاصة؟
التعميم رقم (7) لسنة 2025 الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية ورصده "يمن إيكو"، جاء تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، ليقلب الطاولة على النظام المالي التقليدي المتناثر. "أحمد المحافظ"، مدير مالي في إحدى الوزارات، يصف صدمته: "استيقظنا على قرار يغير كل شيء، آلاف الحسابات التي اعتدنا عليها ستختفي في ليلة وضحاها". الأرقام تتحدث بوضوح: عشر سنوات من الأموال الحكومية المبعثرة خارج الرقابة، وقرار واحد يسعى لجمعها تحت سقف واحد.
الخلفية التاريخية تكشف حجم التحدي الحقيقي، فمنذ انقسام المؤسسات المالية في اليمن عام 2014، تناثرت الموارد الحكومية كقطرات المطر المتناثرة بين البنوك المختلفة، خارج أي رقابة مركزية. د. فاطمة الإصلاح، الخبيرة الاقتصادية، ترى في القرار "خطوة تاريخية طال انتظارها، فتوحيد الحسابات ضرورة حتمية لمكافحة الفساد". المقارنات التاريخية مع محاولات الإصلاح المالي في مصر خلال الثمانينات تُظهر أن النجاح ممكن، لكنه يتطلب إرادة سياسية قوية ومثابرة طويلة المدى.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين قد يكون محسوساً خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع مصادر حكومية احتمال تأخير في بعض الخدمات أثناء فترة التحويل. سالم الموظف، الذي يعمل في البنك المركزي، يصف الاستعدادات المكثفة: "طوابير طويلة أمام المصرف، وأوراق تتراكم على المكاتب، والطابعات تعمل بلا توقف". المراقبون الاقتصاديون يحذرون من صعوبات كبيرة في التنفيذ، خاصة أن السلطات المحلية بالمحافظات تعتمد على هذه الحسابات لتمويل مشاريعها المحلية، مما قد يخلق مقاومة شديدة للقرار.
القرار الذي يتحرك بسرعة الإعصار لجمع الأموال المبعثرة، يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة: النجاح الكامل قد يوفر مليارات للخزينة العامة ويحسن الشفافية بشكل جذري، بينما الفشل قد يفاقم الانقسام المالي ويزيد التوترات السياسية. السؤال المحوري الذي يطرح نفسه الآن: هل ستتمكن الحكومة من إنهاء عقود من الفوضى المالية، أم أن مصالح الفساد ستكون أقوى من إرادة الإصلاح؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.
